برخي افشاگري ها مسائلي را به ما خاطر نشان مي سازند که قبلا مي دانستيم. آيا تازه دريافته ايم که مسئولان سياسي پول را دوست دارند و با پولدارها دمخور هستند؟ که همه با هم گاه مانند يک طبقه فراقانوني عمل مي کنند؟ که نظام مالياتي به سود ثروتمندترين ماليات دهندگان عمل مي کند؟ که گردش آزاد سرمايه ها به آنان امکان مي دهد پول هاي خود را درپناه بهشت هاي مالياتي قراردهند؟
افشاي تخطي هاي فردي از قانون مي بايد مشوق ما براي زير سئوال بردن سيستمي باشد که آنها را توليد کرده است. با اين حال، دردهه هاي اخير تغيير دنيا چنان شتابي داشته که ازسرعت ظرفيت تجزيه و تحليل ما فراتر رفته است. سقوط ديوار برلن، ظهور کشورهاي [درحال رشد]، (برزيل، روسيه، هند، چين، افريقاي جنوبي)، فناوري هاي جديد، بحران هاي مالي، شورش هاي عربي، انحطاط اروپا: هربار کارشناسان رديف شده اند تا پايان تاريخ يا زايش يک نظم نوين جهاني را به ما اعلام کنند.
از وراي اين وضعيت هاي تخميري زودرس و اين زايمان هاي نامطمئن، سه گرايش بزرگ کم و بيش جهاني سربرآورده اند که بررسي ترازنامه آنها اهميت دارد: بالا گرفتن نابرابري هاي اجتماعي، بهم ريختگي سازماندهي مردم سالاري سياسي و تنگ و محدود شدن دامنه حاکميت ملي. باهررسوايي جديد، دمل هاي چرکين عناصر اين سه گانه که به صورت جداگانه پديد مي آيند و هريک در درون ديگري قراردارند را دربرابر ديدگان ما مي آورند. زمينه کلي را مي توان چنين خلاصه نمود: به دليل وابستگي به يک اقليت متمايز (که سرمايه گذاري، سوداگري، استخدام، اخراج مي کنند و وام مي دهند) ، دولت ها در مقابل انحرافات در سيستم سياسي مماشات مي کنند. اگر اين دولت ها در زير پا گذاشتن مأموريتي که مردم به آنها داده اند مقاومت کنند، فشار بين المللي پول سازمان يافته به کار مي افتد تا آنها را سرنگون کند.
«همه افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از نظر حقوقي برابر هستند. تمايزهاي اجتماعي نمي تواند جز برپايه سودمندي فرد براي جامعه باشد ». ماده يک منشور [جهاني] حقوق بشر، چنان که همه مي دانند، هرگز چنان که بايد و شايد مورد نظر قرارنگرفته است. غالبا، مبناي تمايز ها چيزي جز سودمندي فرد براي جامعه بوده است: محلي که فرد بخت (يا شوربختي) به دنيا آمدن در آن را دارد، وضعيت والدين، دسترسي به آموزش و درمان وغيره.
ولي سنگيني اين تفاوت ها گاه با اين باور سبک مي شد که پويايي اجتماعي عليه نابرابري هاي هنگام تولد عمل مي کند. به نظر آلکسي توکويل، اميدهايي ازاين نوع، که در ايالات متحده بيش از قاره اروپا رواج دارند، [موجب مي شوند] که امريکائي ها دربرابر نابرابري درآمد کمتر از جاهاي ديگر احساس ناراحتي کنند. يک حسابدار کوچک [ايالت] کليولند يا يک جوان کاليفرنيايي بدون ديپلم مي توانند اين رويا را داشته باشند که استعداد و سخت کوشي شان مي تواند آنها را به جايگاهي که جان راکفلر يا استيو جابز داشته اند برساند. حتي امروز هم روشنفکر محافظه کار فرانسيس فوکوياما تاکيد مي کند که: «درفرهنگ سياسي امريکايي که بيشتر بر روي برابري شانس ها تکيه دارد تا بر روي نتيجه ها، نابرابري هرگز يک مشکل بزرگ نبوده است. اما سيستم تنها درصورتي مشروعيت خود را حفظ مي کند که مردم اين باور را داشته باشند که با سخت کارکردن و بيشترين تلاش ها، خود و فرزندانشان بخت پيشرفت دارند و دليل هاي خوبي موجودند که بتوان فکرکرد که ثروتمندان با رعايت قواعد بازي ثروتمند شده اند »(۱).
اين باور آرام و يا تخدير کننده سکولار ، درسراسر دنيا پخش مي شود. آقاي فرانسوآ هولاند ۶ ماه پيش از انتخاب شدن به رياست جمهوري فرانسه، درپاسخ به پرسشي درمورد «بازسازي اخلاق»، که آنرا جزء آرزوهايش برمي شمرد، تاکيد مي کرد که: «روياي فرانسوي، ناشي از روايتي از جمهوري خواهي است که به ما به رغم جنگ ها، بحران ها و انشعاب ها امکان پيش روي داده است. تا اين سال هاي اخير، مابراين باور بوديم که فرزندانمان بهتر از ما زندگي خواهند کرد». ولي نامزد سوسياليست رياست جمهوري افزود: «اين باور برباد رفته است » (۲).
باشگاه ميلياردرها
هراس از سقوط طبقاتي جاي افسانه پويايي جايگاه اجتماعي را مي گيرد. يک کارگر ديگر چندان بختي براي کارفرما، روزنامه نگار، بانکدار، استاد دانشگاه يا مسئول سياسي شدن ندارد. امروز بيش از سال ۱۹۶۴ که پي ير بودريو کتاب «وارثان» را منتشر مي کرد درب مدرسه هاي بزرگ به روي طبقه هاي پايين جامعه بسته است. درمورد بهترين دانشگاه ها، که شهريه هايشان سربه فلک کشيده، نيز وضع به همين روال است(۳). زن جواني که ديگر قادر به پرداخت هزينه هاي تحصيلات عالي خود نبود، در مانيل [پايتخت فيليپين] خودکشي کرد. دو سال پيش، يک دانشجوي امريکايي چنين توضيح مي داد: «من ۷۵ هزار دلار بدهکارم. بزودي ناتوان ازپرداخت بدهي هايم درسررسيدها خواهم بود. پدرم که ضامن من شده مي بايد بدهي مرا پرداخت کند. اونيز ناگزير از اعلام ورشکستگي است. بنابراين، من خانواده ام را به خاطر اين که خواسته ام برفراز طبقه ام پرواز کنم ويران کرده ام (۴)». او خواسته بود طبق روياي امريکايي زندگي کند: «گذار از فقر به ثروت». به خاطر او، خانواده اش مسير معکوس را طي خواهند کرد.
وقتي «برنده همه چيز را تصاحب مي کند (۵)»، گاه نابرابري درآمدها به يک نابساماني اجتماعي تبديل مي شود. خانواده والتون، مالک مرکز توزيع وال مارت، سي سال پيش ۶۱۹۹۲ برابر درآمد متوسط امريکايي درآمد داشت. احتمالا اين کافي نبود زيرا امروز اين رقم به بيش از يک ميليون و يکصد و پنجاه هزار برابر افزايش يافته است. خانواده والتون امروز به تنهايي به اندازه ۴۸ ميليون و هشتصد هزار خانواده کم درآمد ثروت اندوخته اند (۶). کشور آقاي سيلويو برلوسکوني نسبت به کارنامه استثنايي و چشمگير امريکا اندکي تاخير دارد، ولي سال گذشته بانک ايتاليا اعلام کرد که «ده نفر از ثروتمندترين هاي کشور به اندازه ۳ ميليون نفر از فقيرترين ايتاليايي ها پول دارند(۷)».
و ازاين پس چين، هند، روسيه و کشورهاي خليج [فارس] در باشگاه ميلياردرها رقابتي تنگاتنگ دارند. در زمينه تمرکز درآمدها و استثمار کارگران، اينان نه تنها درسي ندارند که از غربيان بياموزند، بلکه مي توانند درعرصه ليبراليزم وحشي (۸) به آنها درس هم بدهند. ميلياردرهاي هندي که درسال ۲۰۰۳ صاحب ۱.۸ درصد از ثروت ملي بودند، پنج سال بعد ۲۲ درصد از ثروت ملي را در انحصار خود درآورده بودند (۹). دراين مدت شمار آنها کمي افزايش يافته بود اما ۲۲ درصد ثروت ملي براي ۶۱ نفر درکشوري که بيش از يک ميليارد نفر جمعيت دارد آيا خيلي زياد نيست؟ آقاي مرکش آمباني، ثروتمندترين فرد کشور، احتمالا همين پرسش را در سالن خانه مجلل ۲۷ طبقه خود که بر بمبئي مشرف است ، کلان شهري که ساکنانش درخانه هاي محقر و کثيف و مخروبه زندگي مي کنند، از خود مي کند.
وضع به جايي رسيده که صندوق بين المللي پول را نگران کرده است. [اين صندوق] پس از آن که مدتي طولاني تاکيد مي کرد که «توزيع درآمد» عامل ايجاد رقابت درکار و افزايش قابليت و پويايي است، اکنون مي گويد که ۹۳ درصد از دستاوردهاي رشد به دست آمده در ايالات متحده، درطول اولين سال درآمدن از رکود اقتصادي، به جيب فقط ۱ درصد از ثروتمندترين امريکايي ها رفته است. حتي براي صندوق بين المللي پول هم اين خيلي زياد است. با اين حال، با کنار گذاشتن همه ملاحظات اخلاقي، [اين پرسش مطرح است که] چگونه مي توان توسعه کشوري را تامين نمود که درآن بيش ازپيش رشد به نفع گروه معدودي است که ديگر چيزي نمي خرد زيرا همه چيز دارد؟ و درنتيجه، زراندوزي بيهوده يا سوداگرانه اقتصاد مالي که پيشترهم انگلي بوده را تغذيه مي کند. دوسال پيش، يک پژوهش صندوق بين المللي پول دستها را به نشانه تسليم بالا گرفته بود. اين پژوهش مي پذيرفت که اولويت دادن به رشد و کاهش نابرابري ها «دو روي يک سکه (۱۰)» هستند. به علاوه، اقتصاددانان براين نظرند که بخش هاي صنعتي وابسته به مصرف طبقه هاي متوسط درحال محدودتر شدن دردنيايي هستند که تقاضاي جهاني، اگر توسط سياست هاي رياضت اقتصادي دچار خفقان نشده باشد، ارجحيت را يا به محصولات تجملي و يا به کالاهاي داراي کيفيت پايين مي دهد.
به نظر مدافعان جهاني سازي، ژرف تر شدن نابرابري هاي اجتماعي بيش از هرچيز ناشي از جهش فناوري با چنان سرعتي است که به زيان افرادي تمام مي شود که از آموزش کمتري برخوردارند يا تحرک، انعطاف يا چابکي کمتري دارند. بنابراين، راه حل مشکل آموزش و به روز رساني اطلاعات (عقب مانده ها) است. درماه فوريه گذشته هفته نامه «نخبگان» بين المللي «اکونوميست» اين ماجراي مورد جدل را ا ازنقطه اي بررسي مي کرد که سياست و فساد در آن غايب بودند: «۱ درصد ثروتمندترين هاي دنيا شاهد افزايش ناگهاني درآمدهاي خود به دليل امتيازهايي که اقتصاد جهاني شده برپايه فناوري برتر به افراد هوشمندتر مي دهد شدند. اشرافيتي که درقديم پول خود را صرف «شراب، زن و موسيقي» مي کرد، جاي خود را به جماعت نخبه آموزش ديده مدارس بازرگاني داده که اعضاي آن بين خود ازدواج مي کنند و پولشان را عاقلانه خرج آموزش زبان چيني به فرزندانشان و حق اشتراک "اکونوميست" مي کنند» (۱۱).
ميانه روي، کوشش و خردمندي پدرومادرهاي مآل انديشي که فرزند خود را (فقط) با خواندن نشريه اي پرورش مي دهند که اورا در آينده بهتر مي کند، توضيحي براي دليل بالارفتن ثروت هاست. انديشيدن به فرضيه هاي ديگر نيز ممنوعيتي ندارد. به عنوان مثال: سرمايه که کمتراز کار ماليات مي پردازد، بخشي از صرفه جويي که از راه تصميم هاي سياسي که به نفعش تمام مي شود را صرف تحکيم حمايت سياسي از خويش مي کند. نظام مالياتي سهل و سبک، نجات بانک هايي که پس انداز کنندگان کوچک را به گروگان گرفته اند، مردمي که براي پرداخت اولويتي بدهي هايشان به بستانکاران زيرفشارند و بدهي عمومي که براي ثروتمندان يک وسيله سرمايه گذاري (ويک ابزار فشار تکميلي) مي شود. اين وجوه پرشمار اشتراک سياسي، براي سرمايه اين تضمين را به وجود مي آورند که خواهد توانست همه امتيازهايش را حفظ کند. درسال ٢٠٠٩، شش نفر از۴۰۰ نفر پردرآمدترين ماليات دهندگان امريکايي هيچ مالياتي پرداخت نکردند، ۲۷ نفر کمتر از ده درصد درآمد خود ماليات پرداختند و هيچيک از بقيه بيش از ۳۵ درصد پرداخت ماليات نداشتند.
سخن کوتاه، ثروتمندان از ثروت خود براي افزايش نفوذ و سپس از نفوذ براي افزايش ثروت خود بهره مي گيرند. فوکوياما مي گويد: «درطول زمان، نخبگان با دستکاري در سيستم سياسي و سرمايه گذاري پول خود درخارج براي فرار از پرداخت ماليات و با انتقال اين امتيازات به فرزندانشان به مدد نهادهاي حامي خود، مي توانند از موقعيت خويش محافظت کنند »(۱۲) . مي شود حدس زد که آنچه مورد نياز است بيشتر يک چاره جويي [اساسي] باشد تا يک بزک کردن قانون اساسي.
اقتصادي جهاني که درآن «برنده همه چيز را تصاحب مي کند» ؛ سنديکاهاي ملي درحالت از نفس افتادگي ؛ نظام مالياتي سبک براي بيشترين درآمدها ؛ از اينروست که ماشين نابرابري سراسر کره خاک را شخم مي زند. شصت و سه هزارنفر (ازجمله هجده هزار در آسيا، هفده هزار در ايالات متحده و چهارده هزار در اروپا) که [هريک] ثروتي بيش از صدميليون دلار دارند، درمجموع دارايي شان بالغ بر سي و نه هزارو نهصد ميليارد دلار مي شود (۱۳). وادارکردن ثروتمندان به پرداخت [ماليات] ديگر فقط يک شعار نيست.
«دو بال يک پرنده شکاري»
با اين حال، سياست هاي اقتصادي که به ثروتمند شدن يک اقليت منجرشده اند، هرگز قانون هاي دموکراتيک را زيرپا نگذاشته و باعث حکومت اقليت نشده اند. در اينجا تناقضي وجود دارد. يکي از مشهورترين قاضي هاي دادگاه عالي امريکا، اعلام مي کرد که: «ما بايد انتخاب کنيم. مي توانيم دموکراسي داشته باشيم يا تمرکز ثروت در دستان چند نفر، ولي هردو را باهم نمي توانيم داشته باشيم». دموکراسي واقعي تنها دراحترام به شکل هاي [ظاهري] (انتخاباتي بر اساس تکثرگرائي سياسي، مخفي بودن راي و امنيت صندوق راي) خلاصه نمي شود. دموکراسي بيشتر در گرو آن است که محدود به يک راي گيري نباشد که چيزي را تغيير نمي دهد و فرهنگ سياسي و حق حساب پس گرفتن و عزل منتخبيني که به ماموريت خود خيانت مي کنند را ممکن سازد.
اين اتفاقي نيست که درسال ۱۹۷۵، در دوران دگرگوني هاي سياسي، خوشبيني جمعي، همبستگي بين المللي و اتوپيائي اجتماعي، روشنفکر محافظه کار ساموئل هانتينگتون به نگراني خود اعتراف مي کرد. او در گزارش مشهوري که توسط «کميسيون سه جانبه» منتشرشد ارزيابي مي کرد که: «قابليت عملکرد يک سيستم دموکراتيک بطورکلي مستلزم سطحي از بي تفاوتي و انفعال از سوي برخي از افراد و گروه هاست »(۱۴).
ماموريت انجام شد ... کميسيون بسيار ارتجاعي سه جانبه چهلمين سال تولد خود را با گسترش دايره مدعوينش به وزيران سوسياليست سابق اروپايي (آقاي پيتر ماندلسون، خانم اليزابت گيگو و آقاي ديويد ميليبند) و شرکت کنندگاني از چين و هند جشن مي گيرد. اين کميسيون از راهي که پيموده احساس شرمساري ندارد. درسال ۲۰۱۱ دوتن از اعضايش، آقايان ماريو مونتي و لوکاس پاپادموس ازسوي ۳ نهاد غيرمنتخب: صندوق بين المللي پول، کميسيون اروپايي وبانک مرکزي اروپا در راس دولت هاي ايتاليا و يونان قر ارگرفتند. ولي گاه اتفاق مي افتد که گروه هايي که «سطح انفعال» آنها کافي نيست هم دچار انزجار شوند. به اين خاطر، زماني که آقاي مونتي کوشيد راي نهادهاي سه گانه را به راي عمومي تبديل کند، با شکستي سخت روبرو شد. فيلسوف فرانسوي، لوک فري، با اندوه مي گويد: « آنچه که مرا اندوهگين مي کند، زيرا در روح و روان خود عميقا دموکرات هستم، سرسختي است که مردم درهنگام بحران نشان مي دهند تا هميشه بدترين افراد و يا کساني را انتخاب کنند که حقيقت را ماهرانه و به بيشترين حد از آنها پنهان مي کنند (۱۵)».
براي محافظت از خود دربرابر اين نوع از فريبکاري، ساده ترين کار اين است که هيچ اعتنايي به نظر راي دهندگان نشود. اتحاديه اروپا که به تمام دنيا درس دموکراسي مي دهد، اين بي اعتنايي را يکي از تخصص هاي خود ساخته است. اين تصادفي نيست، از سي سال پيش تاکنون، فراليبرال هايي که به رقص ايدئولوژيک در ايالات متحده و قاره اروپا مشغولند، درواقع از نظريه «انتخاب هاي عمومي» جيمز بوکانان اقتصاددان الهام مي گيرند. اين مکتب روشنفکري که اساسا نسبت به دموکراسي - جباريت اکثريت - سوء ظن دارد، بر اين باور است که رهبران سياسي گرايش به فداکردن منافع عمومي درهم تنيده شده با مطامع روساي –شرکت ها دارند تا بدين ترتيب رضايت راي دهندگان را بدست آورند و از انتخاب شدن مجدد خود، مطمئن شوند. درنتيجه، حاکميت چنين جمعيت بي مسئوليتي بايد به شدت محدود باشد. درحال حاضر، ساختار اتحاديه اروپا برمبناي نقش اجباري چنينن مکانيزم هايي (استقلال بانک هاي مرکزي، مقررات کسربودجه ۳ درصدي، توافق نامه ثبات) و در ايالات متحده، قطع اتوماتيک اعتبارهاي عمومي («کاهش بودجه») بنا شده است.
در چنين وضعيتي، اين پرسش مطرح است که درحالي که دولت ها بي وقفه خواست هاي محافل بازرگاني و بازارهاي مالي را اجرا مي کنند، چرا ليبرال ها هنوز از آنها هراس دارند. مرفه ترين طبقه هاي اجتماعي در راس حکومت قراردارند و اينان که شمارشان به نحو غريبي زياد است با سهولت از منصب هاي دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شوند. هنگامي که در کشوري مانند چين، که درآمد متوسط سالانه به زحمت از دوهزار وپانصد دلار فراتر مي رود، در پارلمان ۸۳ ميلياردر وجود دارند، مي توان فهميد که ثروتمندان چيني ازبابت داشتن مدافع در راس حکومت کم وکسري ندارند. دستکم دراين مورد، از مدل امريکايي تبعيت مي شود اگرچه انتخابات در پکن مانند واشنگتن وابسته به هديه هاي نقدي سخاوتمندترين پرداخت کنندگان نيست.
تباني - و تضاد منافع - بين دولت ها و ميلياردرها اکنون در وراي مرزها جريان دارد. آقاي نيکولا سرکوزي، در زماني که در اليزه بود، لطف هايي درحق قطر - ازجمله يک توافق معافيت مالياتي براي اين اميرنشين درمورد ارزش افزوده املاکش - کرده بود، اکنون درنظر دارد با حمايت دوحه به امور مالي سوداگرانه بپردازد. وزير کشور سابقش کلود گئان مي گويد: «اين واقعيت که او يک رييس جمهوري پيشين است، به اين معنا نيست که نبايد تدبير [اقتصادي] داشته باشد»(۱۶). فقر در کمين نخست وزيرپيشين بريتانيا، آنتوني بلر و ژان لوک دهان و جوليانو آماتو مشاوران بانک هاي جي پي مورگان انگليسي و دکسياي بلژيکي و دويچه بانک ايتاليا نيز نيست. آيا مي توان از منافع عمومي دفاع کرد و درعين حال مراقب اين بود که کاري ناخوشايند رژيم هاي ملوک الطوايفي خارجي که مي توان پيش بيني کرد درآينده شريک بازرگاني باشند انجام نشود؟ زماني که درشماري فزاينده از کشورها چنين عملکردهائي شامل دو حزبي مي شود که به تناوب صاحب قدرت مي شوند،از ديد مردم اين امر تبديل به چيزي مي شود که رمان نويس آپتون سنکلر آنرا «دو بال يک پرنده شکاري» مي ناميد.
انستيتو «دموس» با نيت ارزيابي اثرهاي نزديکي بين مسئولان دولتي و متنفذان اقتصادي دست به يک پژوهش زد. دوماه پيش نتيجه اين پژوهش منتشر شد: «چگونه چيرگي ثروتمندان و محافل بازرگاني در امريکا مانند ترمزي براي پويايي اجتماعي عمل مي کند؟». پاسخ: در زمينه سياست اقتصادي و اجتماعي، و همچنين حقوق مربوط به کار، [ثروتمندان] درمورد داشتن امتيازهاي مشخص و گسترده نسبت به اکثريت هم ميهنانشان اتفاق نظر دارند. آنان به ابزارهايي فوق العاده نيز براي تحقق خواست هايشان دسترسي دارند.
به اين ترتيب، ۷۸ درصد امريکايي ها براين باورند که حداقل دستمزد مي بايد برمبناي شاخص هزينه زندگي تعيين شود تا دريافت کننده اش به دامن فقر نيفتد. تنها ۴۰ درصد از پردرآمدترين ماليات دهندگان با اين نظر موافقند. اينها درمورد سنديکاها و قانون هايي که فعاليت هايشان را محدود کند هم نظرموافق ندارند. اکثريت، به نوبه خود، مايل است که سرمايه به همان نرخ درآمد ناشي از کار مشمول ماليات شود و اولويتي مطلق براي مبارزه عليه بيکاري (۳۳ درصد) قائلند درحالي که اين رقم براي کسر بودجه (۱۵ درصد) است.
نتيجه اين اختلاف نظر؟ حداقل دستمزد ازسال ۱۹۶۸ سي درصد از ارزش خود را از دست داده است. هيچ قانوني (به رغم قول و وعده نامزد رياست جمهوري باراک اوباما) از دشواري هاي موجود براي تشکيل سنديکا دريک موسسه نکاسته و سرمايه نصف کار ماليات مي پردازد (۲۰ درصد دربرابر ۳۹.۶ درصد). و نکته آخر اين که کنگره و کاخ سفيد درعرصه کاهش بودجه در کشوري که نسبت جمعيت فعال شاغل در سطحي تاريخي سقوط کرده، باهم رقابت مي کنند.
چگونه مي توان بهتر توضيح داد که ثروتمندان به سنگيني مهر خود را بر حکومت و سيستم سياسي مي زنند؟ آنان بيشتر راي مي دهند، تامين مالي مبارزات انتخاباتي را بيش از ديگران به عهده مي گيرند و بويژه، برروي منتخبين و دولت ها فشاري مداوم وارد مي کنند. بالارفتن نابرابري ها در ايالات متحده را به خوبي مي توان با نرخ خيلي پايين ماليات سرمايه توضيح داد. با اين وجود، اين امر موضوع لابي گري مداوم درکنگره است درحالي که ۷۱ درصد هزينه آن ( به مجموع ماليات دهندگان تحميل مي شود) و تنها به سود ۱ درصد از ثروتمندترين امريکايي هاست.
امتناع از به کاربستن يک سياست فعال درزمينه اشتغال ناشي از يک انتخاب طبقاتي است که به نوبه خود برمبناي سيستم نفوذ درحکومت قراردارد. در ژانويه ۲۰۱۳، نرخ بيکاري امريکايي هايي که دستکم يک مدرک دانشگاهي کارشناسي داشتند فقط ۳.۷ درصد بود. درعوض اين نرخ براي امريکايي هاي بدون ديپلم که بسيار فقيرترند ۱۲ درصد بود. البته نظر اينها وزنه سنگيني نزد واشنگتن ندارد. به خلاف نظر زوج ميلياردر جمهوري خواه، شلدون و ميريام آدلسون، که به تنهايي هزينه هاي کارزار انتخاباتي بيش از جمعيت ۱۲ ايالت را تامين مالي کرده اند... گزارش انستيتو «دموس» نتيجه گيري مي کند که: «دربيشتر موارد، به نظر ميآيد که ارجحيت هاي قاطع اکثريت جمعيت هيچ اثري برروي سياست هاي انتخاب شده ندارند».
ناتواني دولت هاي ملي
«مي خواهيد که من استعفا دهم؟ اگر چنين است بگوييد». اين گفته رييس جمهوري قبرس، نيکوس آناستازيادس است، زماني که خانم کريسنين لاگارد، مديرکل صندوق بين المللي پول از او مي خواهد که يکي از بزرگترين بانک هاي کشور که تامين کننده بزرگ اشتغال و درآمد است را فورا ببندد (۱۸). وزير فرانسوي بنوآ آمون هم به نظر مي رسد پذيرفته باشد که حاکميت (يا نفوذ) دولتش بي نهايت محدود شده زيرا « زير فشار جناح راست آلمان، سياست هاي رياضت اقتصادي به کار بسته مي شوند که منجر به افزايش بيکاري در اروپا مي گردند» (۱۹).
دولت ها در به کاربستن تدبيرهايي که که موجب استحکام قدرت کارگزاران سرمايه و سود مي شوند آموخته اند که همواره به فشار « راي دهندگان» غيرمقيمي ارجاع دهند که فقط کافي است قدرت مقاومت ناپذيرشان را بهانه کنند: گاري سه اسبه (تروييکا) و آژانس هاي رتبه بندي اعتبار و بازارهاي مالي. زماني که مراسم انتخابات ملي انجام مي شود، بروکسل (کميسيون اروپايي)، بانک مرکزي اروپا و صندوق بين المللي پول نقشه راه خود را براي انتخاب شدگان مي فرستند تا آنها بتوانند اين يا آن وعده انتخاباتي را به کنارنهند. حتي وال استريت ژورنال هم در فوريه گذشته تحت تاثيرقرارگرفت: «از ۳ سال پيش که بحران آغازشده فرانسوي ها، اسپانيايي ها، ايرلندي ها، هلندي ها، پرتغالي ها، يوناني ها، اسلوواني ها، اسلوواکي ها و قبرسي ها همگي، هرکدام به نوعي، عليه مدل اقتصادي منطقه يورو راي داده اند. با اين حال سياست هاي اقتصادي پس ازاين شکست هاي انتخاباتي تغيير نکرده اند. چپ جايگزين راست شده، راست چپ را از ميدان به درکرده، حتي راست ميانه کمونيست ها را (درقبرس) منکوب کرده، اما حکومت ها به کاهش هزينه ها و بالابردن ماليات ها ادامه مي دهند (...). مشکلي که دولت هاي جديد با آن مواجه اند اين است که بايد درچهارچوب نهادهاي منطقه يورو عمل کنند و از دستورالعمل هاي اقتصاد کلان تعيين شده توسط کميسيون اروپايي پيروي نمايند. مي توان گفت که پس از سروصدا و خشم ابراز شده دريک انتخابات، حوزه عمل اقتصادي دولت ها تنگ و محدود است »(۲۰). آقاي آمون با افسوس مي گويد: «اين احساس وجود دارد که اجزاي سياست هاي چپ يا راست يکسان اند و فقط شکل ترکيب آنها تفاوت دارد» (۲۱).
يکي از کارمندان عاليرتبه کميسيون اروپايي که درنشستي با همکاران خود و مديريت خزانه داري فرانسه حضور داشته مي گويد: «توهم وار بود... آنان مثل مديرمدرسه هايي رفتارمي کردند که به يک شاگرد کودن مي گويد چه کار بايد بکند. من مدير خزانه داري را تحسين کردم که آرامش خود را حفظ کرد (۲۲)». اين صحنه يادآور دوراني است که رييس دولت هاي اتيوپي يا اندونزي تنها حکم ماموراجراهايي را داشتند که مي بايد مجازات هايي که صندوق بين المللي پول براي کشورشان تعيين مي کرد را به اجرا بگذارند (۲۳). اکنون اروپا به همين وضعيت دچار است. در ژانويه ۲۰۱۲، کميسيون بروکسل دولت يونان را مجبورکرد که ظرف مدت ۵ روز و از ترس جريمه، ۲ ميليارد يورو از هزينه هاي عمومي خود بکاهد.
درسوي ديگر، هيچ مجازاتي رييس جمهوري آذربايجان، وزير دارايي سابق مغولستان، نخست وزير گرجستان، همسرمعاون نخست وزير روسيه يا پسر رييس جمهوري پيشين کلمبيا را تهديد نمي کند. درحالي که همه اينها بخشي از دارايي خود - نامشروع يا واقعا دزديده شده - را دربهشت هاي مالياتي نهاده اند. مانند جزاير بريتانيايي «ويرژ» که در آنها شمار شرکت هاي ثبت شده ۲۰ برابر تعداد ساکنان است. يا جزاير «کايمن» که به اندازه ايالات متحده صندوق هاي سرمايه گذاري يا سوداگري دارد. ازياد نبايد برد که درقلب اروپا سوييس، اتريش و لوکزامبورگ وجود دارند که به خاطرآنان قاره اروپا مي تواند درعين حال ترکيبي از يک کوکتل انفجاري سياست هاي رياضت بودجه اي خيلي بيرحمانه و دفترهاي مشاوره تخصصي براي فرار مالياتي باشد.
از نفوذپذيري مرزها همه ناراضي نيستند. مالک يک شرکت چند مليتي محصولات لوکس که دهمين ثروتمند دنياست، آقاي برنار آرنو حتي يک روز از کاهش نفوذ دولت هاي دموکراتيک ابراز شادماني مي کرد: «موسسات، بويژه بين المللي، بيش از پيش ابزارهاي گسترده اي به دست آورده اند و در اروپا از اين ظرفيت برخوردارند که حکومت ها را به رقابت وادارند (...). خوشبختانه، اثرواقعي مردان سياسي برروي زندگي اقتصادي يک کشور روز بروز محدودتر مي شود» (۲۴).
درعوض، فشاري که حکومت ها تحمل مي کنند رشد مي يابند و در عين حال توسط کشورهاي بستانکار، بانک مرکزي اروپا، صندوق بين المللي پول، آژانس هاي رتبه بندي اعتبار و بازارهاي مالي [شديدتر] اعمال مي شوند. آقاي ژان پي ير ژويه، رييس کنوني بانک عمومي سرمايه گذاري، دوسال پيش پذيرفت که اين نهادهاي سه گانه در ايتاليا «روي بازي دموکراتيک اعمال فشارکردند. [اين] سومين دولتي است که براثراقدامات آنها به دليل بدهي بيش از حد سرنگون مي شود (...). بالا بردن نرخ بهره بدهي ايتاليا درحکم برگ راي بازارهاي مالي بوده است (...). درآتيه، شهروندان عليه اين ديکتاتور بالفعل سربه شورش برخواهند داشت» (۲۵).
با اين حال، «ديکتاتور بالفعل» مي تواند روي رسانه هاي بزرگ که موضوع هاي گوناگوني را طرح مي کنند حساب کند و شورش هاي جمعي را به تاخير اندازد، به موضوع هاي شخصي يعني غيرسياسي و جنجال ها و رسوايي هاي پرسروصدا بپردازد. روشنگري درباره تاروپود آنچه که مي گذرد، مکانيزم هايي که به مدد آنها ثروت وقدرت دراختيار اقليتي قرارگرفته که درعين حال هم بازارها و هم حکومت ها را کنترل مي کند، نيازمند کارمداوم و آموزش عمومي است. آگاهي از اين امر يادآور آنست که هردولتي هنگامي که نابرابري هاي اجتماعي را ژرف تر مي کند، موجب تنزل دموکراسي مي شود و زمانيکه زير قيموميت قرارگرفتن حاکميت ملي را مي پذيرد، مشروعيت خود را ازدست مي دهد.
هرروز تظاهرات متعددي درخيابان ها، موسسه ها و در مقابل صندوق هاي راي برگزار مي شوند تا نفي دولت هاي غيرمشروع را بطور مکرر توسط مردم اعلام نمايند. اما، به رغم گستردگي بحران همه اينها بطور کورمال کورمال درجستجوي راه حل هاي جايگزين هستند درحالي که کم و بيش پذيرفته اند که چنين راه حل هايي وجود خارجي ندارند يا موجب تحميل هزينه هايي ناپذيرفتني مي شوند و اين امر موجب تشديد نااميدي ها مي شود. ازاينرو، فوريت دارد که راهي براي خروج ازاين بن بست پيدا شود.
(درمقاله آينده به انديشه هايي درباره راهبردهاي سياسي مناسب براي بازکردن راه هاي جايگزين پرداخته خواهد شد).
١- Francis Fukuyama, Le Début de l’histoire. Des origines de la politique à nos jours, saint-simon, Paris, 2012, p. 23.
٢- La Vie, Paris, 15 décembre 2011.
٣- مقاله «بدهی دانشجوئی: یک بمب ساعتی» لومومد دیپلماتیک سپتامبر ٢٠١٢
http://ir.mondediplo.com/article188...
٤- Timmak, «Unpaid student loans top $1 trillion», 19 octobre 2011,
www.politico.com
٥- Robert Frank et Philip Cook, TheWinner-Take-All Society, Free Press, NewYork, 1995.
٦- « inequality, exhibita :Walmart and the wealth of american families », Economic Policy institute,17 juillet 2012,
www.epi.org
٧- «L’italie de monti, laboratoire des “mesures attali” », Les Echos, Paris, 6 avril 2012.
٨- مقاله « جبهه ضد خلقی» لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠١٣
http://ir.mondediplo.com/article193...
٩- « india’s billionaires club », Financial Times, Londres, 17 novembre 2012.
١٠- « income inequality may take toll on growth», The NewYork Times, 16 octobre 2012.
١١- « Repairing the rungs on the ladder », The Economist, Londres, 9 février 2013.
١٢- Francis Fukuyama, LeDébut de l’histoire, op. cit
١٣- در سال ٢٠١١ توليد ناخالص داخلي جهان هفتاد هزار ميليارد بوده است Cf. Knight Frank et Citi Private Bank, «The Wealth Report 2012 »,
www.thewealthreport.net
١٤- michel Crozier, samuel Huntington et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy, New York University Press, 1975.
١٥- Le Figaro, Paris, 7 mars 2013.
١٦- anne-sylvaine Chassany et Camilla Hall, «Nicolas sarkozy’s road from the Elysée to private equity », Financial Times, 28 mars 2013.
١٧- David Callahan et J.mijin Cha, «stacked deck : How the dominance of politics by the affluent & business undermines economic mobility namerica», Demos, 28 février 2013,
www.demos.org. Les informations qui suivent sont tirées de cette étude.
١٨- « Chypre finit par sacrifier ses banques », Le Monde, 26 mars 2013.
١٩- RmC, 10 avril 2013.
٢٠- matthew Dalton, «Europe’s institutions pose counterweight to voters’ wishes », The Wall Street Journal, NewYork, 28 février 2013.
٢١- RTL, 8 avril 2013.
٢٢- « a Bruxelles, la grande déprime des eurocrates», Libération, Paris, 7 février 2013.
٢٣- Lire Joseph stiglitz, « Fmi, la preuve par l’Ethiopie», Le Monde diplomatique, avril 2002.
٢٤- Bernard arnault, La Passion créative. Entretiens avec Yves Messarovitch, Plon, Paris, 2000.
٢٥- «Jouyet : “Une dictature de fait desmarchés” », Le Journal du dimanche, Paris, 13 novembre 2011.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر