پول های زیر میزی ( چمدان ها ی پول به کرزی)

پول‌های زیرمیزی به‌خاطر گسترش نفوذ حامد کرزی و دیگران

امرالله صالح 8 صبح : حکومت موقت زمانی تاسیس شد که در خزانه دولتی افغانستان چیزی وجود نداشت و نیز از طالبان دارایی‌ای به میراث نمانده بود. در عین حال، سیستم مالی جبهه مقاومت پس از مسعود دچار فروپاشی و هرج‌ومرج شدید شده بود. با این وجود حکومت استاد برهان‌الدین ربانی که مشروعیت بین‌المللی خود را با وصف از دست دادن کابل حفظ کرده بود، می‌توانست بانک‌نوت چاپ کند. در آن زمان پول افغانی در تداوم یک قرارداد رسمی در ماسکو چاپ می‌شد.
در عین حال جنبش ملی اسلامی افغانستان در وقت حاکمیتش در قسمت‌هایی از شمال، بانک‌نوت‌های مشابه را در لندن چاپ می‌کرد. دلیل این‌که چرا انگلیس‌ها حاضر به این کار شده بودند، تا حال پاسخ نیافته است. اما طالبان اقدام به چاپ پول الی سال ۲۰۰۰ نکرده بودند. در اواخر سال ۱۹۹۹ و اوایل ۲۰۰۰ استخبارات کشور پولند به گمان اغلب به اشاره سازمان اطلاعات مرکزی امریکا با طالبان رابطه برقرار کرد. یکی از اتباع افغانستان که بعدها در افتضاح کابل‌بانک شهرت پیدا کرد، در این رابطه نقش عمده داشت.
این شخص خلیل‌الله فروزی، ‌رییس قبلی کابل‌بانک بود. همسر فروزی از شهروندان پولند است و فروزی به‌عنوان مترجم مامورین استخباراتی پولند سفر و یا هم سفرهایی به قندهار انجام می‌داد. در نتیجه مذاکراتی که با طالبان صورت گرفت، پولند متعهد شد که به‌صورت مخفی و سری برای طالبان اسکناس افغانی شبیه بانک‌نوت‌های دولت اسلامی افغانستان چاپ کند، زیرا پول رایج در مناطق تحت سلطه طالبان نیز همین بانک‌نوت‌ها بود. اطلاعات دقیقی از این‌که چه مقدار پول در نتیجه این تفاهم و مذاکرات از سوی کشور پولند برای طالبان چاپ شده است، معلوم نیست.

اما پس از سقوط طالبان، یکی از مامورین سازمان استخباراتی پولند به‌صورت غیرمستقیم به من مراجعه کرد و گفت که آن‌ها ده‌ها میلیارد بانک‌نوت افغانی را که چاپ کرده بودند، هنوز نزدشان است، ولی نمی‌داند که آن را چگونه به افغانستان و از راه کدام میدان هوایی انتقال بدهند. من در آن زمان این موضوع را به مقامات بالا گفتم. از جریان بعدی، اطلاعاتی در اختیار ندارم، اما می‌دانم که امکان انتقال آن پول‌ها تحت هیچ شرایطی از پولند به افغانستان امکان‌پذیر نبود، زیرا با آغاز عملیات نظامی امریکا علیه طالبان، کنترول فضای افغانستان عملا در اختیار آیساف یا نیروهای بین‌المللی یاری امنیت قرار گرفته بود.
حکومت پولند در انتخابات ۲۰۰۵ تغییر کرد و تمامی کسانی‌که در ماموریت ایجاد رابطه با طالبان نقش داشتند، از کارهای‌شان برکنار شدند. سندی در دست نیست، اما گفته می‌شود که چند تا از مامورین اطلاعاتی پولند هم در ضمن از دست دادن کارهای‌شان، راهی زندان شدند.
پس از طالبان سیستم مالی تحت کنترول استاد برهان‌الدین ربانی برای مدت کوتاهی الی مراسم انتقال قدرت به حامد کرزی که در تالار وزارت امور داخله صورت گرفت، مصارف اداره کابل را می‌پرداخت. با این وصف ولایات کلیدی مانند قندهار، ننگرهار، هرات و بلخ هم از عایدات خودی و هم از کمک‌های مستقیم امریکایی‌ها مصارف آنی و امنیتی خود را تامین می‌کردند.
ایجاد و نوسازی نظام مالی کشور نیاز به زمان داشت و امکان این‌که به سرعت انجام شود، وجود نداشت. درست در همین گیرودار و هرج‌ومرج بود که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) متعهد شد که ماهانه به‌صورت نقد و مستقیم مصارف ارگ را بپردازد. پرداخت آن‌چه پول زیرمیزی یا استخباراتی نامیده می‌شود،‌ در واقع از ماه دسامبر ۲۰۰۱ به دفتر حامد کرزی به‌عنوان رییس حکومت موقت افغانستان آغاز شد. البته قبل از احراز سمت ریاست حکومت موقت، آقای کرزی از آغازین لحظاتی که در ارزگان علیه طالبان آغاز به مبارزه کرده بود، از جانب امریکا کمک نقدی و تسلیحاتی به‌دست می‌آورد که حجم این کمک‌ها تا حال از جانب امریکا افشا نشده است.
تا حال مقامات اسبق اطلاعاتی و نظامی امریکا که خاطرات و یادداشت‌های خود را به‌صورت کتاب نشر کرده‌اند، تنها از مقدار کمک‌های نقدی به آقای محمدقسیم فهیم به‌صورت مشخص یادآوری کرده‌اند و از کمک‌های نقدی خود به دیگر مقامات ارشد جبهه ضد طالبان تنها به‌صورت ضمنی یادآوری کرده‌اند.
این شیوه کمک‌رسانی در آغاز نه تنها نیاز بود بلکه موجه نیز بود. اما بعد از ایجاد دولت انتقالی می‌بایست که این کمک‌ها به‌شکل رسمی و درست آن از مجرای وزارت مالیه به دولت افغانستان صورت گیرد. این‌گونه پرداخت پول نقد برای به اصطلاح جنگ‌سالاران افغانستان در ماه جون ۲۰۰۲ قطع گردید، اما پرداخت پول به آقای کرزی تا نوشتن این یادداشت نیز ادامه دارد.
در سال ۲۰۱۳ نیویارک‌تایمز پرده از این راز نه‌چندان مخفی برداشت و این افتضاح کوچک غوغای کوچکی را در کانگرس و سنای امریکا نیز در پی داشت. برخورد حامد کرزی با این افتضاح بسیار جالب و آسان بود. او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این بخش از کمک‌های امریکا یکی از موثرترین راه‌های کمک به افغانستان بوده که او از آن مشکور است و خواهان ادامه آن نیز می‌باشد.
از این‌که نهاد ریاست دولت در افغانستان پاسخگو به هیچ مرجعی نمی‌باشد، آقای کرزی تحت فشار داخلی قرار نگرفت؛ اما به یقین چنین افتضاحی در کشورهایی که حاکمیت به نحوی به مردم پاسخگو می‌باشد، می‌تواند حتا باعث سقوط حکومت‌ها گردد.

ولی سوالی را که آقای کرزی تاکنون بی‌پاسخ مانده این است که از این پول‌های بی‌حساب استخباراتی چه استفاده‌ای صورت گرفته است. در این بخش کوشش می‌کنم قسمت‌هایی از این مصارف را آشکار سازم. آقای کرزی وقتی به سمت رییس اداره موقت افغانستان انتصاب گردید، به‌خاطر امنیت فزیکی خود و ارگ اتکا به نیروهای وفادار به محمدقسیم فهیم کرد. این اعتماد و باور با بالاگرفتن تنش میان وی و نیروهای شمال و شایعات احتمال کودتا از میان رفت و به‌جای این نیروها شرکت امریکایی داینکورپ امنیت رییس دولت و ارگ را با حمایت مالی امریکا به عهده گرفت. در سال‌های اول، قسمت بسیار اندکی از این کمک‌ها در بخش ایجاد یک واحد مشخص و وفادار به آقای کرزی به‌مصرف می‌رسید. اما مصارف عمده نیرویی که بعدها به‌عنوان ریاست محافظت رییس‌جمهور شهرت یافت، از بودجه وزارت دفاع امریکا و از طریق داینکورپ پرداخته می‌شد. عکس‌های زیادی از روزهایی که آقای کرزی به‌عنوان رییس دولت افغانستان محافظین امریکایی داشت، در منابع مطبوعاتی وجود دارد.
آقای کرزی به‌عنوان رییس حکومت موقت نیاز به هزینه‌هایی داشت که در روزهای اول امکان تدارک آن از منابع داخلی افغانستان مشکل بود. یکی از بخش‌هایی که او نیاز داشت، حمایت شماری از افراد قومی یا کادرهای اداری بود که در نهادی به نام دفتر مشاوریت امنیت ملی جابه‌جا شده بودند. در اوایل بنابر عدم اعتماد به ریاست عمومی امنیت ملی، آقای کرزی از نهاد مشاوریت امنیت ملی به‌عنوان دستگاه استخبارات موازی کار می‌گرفت و بعدها آهسته‌آهسته این دفتر به نهاد نفوذیاب در قشر سیاسی افغانستان و تامین‌کننده روابط خاص ارگ با کشورهای بیرونی مبدل شد.
در ساختن دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان، دولت انگلستان نقش مستقیم داشت. مشاوران انگلیسی از سازمان «ام‌آی شش» برای نزدیک به شش یا هفت سال در این نهاد کار می‌کردند. آن‌ها بیشتر علاقه داشتند تا از این دفتر در سیاست‌سازی‌های بزرگ استفاده گردد، اما این مامول برآورده نگردید.
معمولا در کشورهای دیگر، دفتر مشاوریت امنیت ملی با اتکا به معلومات استخباراتی خطوط اساسی سیاست خارجی و داخلی دولت را پیش‌نویس کرده به رییس دولت ارایه می‌دارد. دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان نیز دسترسی به معلومات جمع‌آوری شده و تحلیل شده از جانب نهادهای مختلف از جمله ادارات امنیتی دارد، اما خود نیز در کار تاکتیکی جمع‌آوری اطلاعات مصروف است. این همان عادت بدی است که اتکا به پول‌های استخباراتی و بی‌حساب امریکا به این دفتر نهادینه کرده است. تعدادی از رهبران جهادی و سیاسی که در مقاطع مختلف با آقای کرزی هم‌نوا بوده‌اند، در ضمن این‌که محاظفان‌شان از جانب وزارت مالیه از طریق ریاست دهم امنیت ملی معاش می‌گیرند، خودشان از همین پول استخباراتی امریکا مستفید می‌شوند.
روی همین دلیل بود که نیویارک‌تایمز به نقل از منابعی که نخواسته بودند نام‌های‌شان افشا گردد، گفته بود که در واقع کمک‌های غیرمتعارف امریکا باعث شده است که در اطراف دولت افغانستان جنگ‌سالاران و ساختارهای موازی دولت نیز تقویت شود. بعضی از رهبران سیاسی و جهادی ماهانه ده‌ها هزار دالر از همین پول به‌عنوان خرچ دسترخوان به‌دست می‌آورند. ناگفته نباید گذاشت که هیچ یک از رهبران جهادی بدون مدنظر داشت سمت و قوم و سابقه سیاسی از این پول بی‌بهره نبوده‌اند و مواردی وجود داشته است که من خود انتقال‌دهنده این پول‌ها به بعضی از این شخصیت‌ها بوده‌ام. بعضی از شوراهای قومی و محلی که سمارق‌گونه ظهور می‌کنند و اعلام حمایت از سیاست‌های دولت می‌کنند، گاهی نطفه‌شان از همین کمک‌ها حمایت می‌شود.
اما در کل از این‌که این پول‌ها بدون یک دیدگاه سیاسی و در فقدان یک برنامه بزرگ ملی به‌مصرف رسیده‌اند، همان‌گونه که مامورین امریکایی ابراز نظر کرده‌اند، ساختار‌های موازی که قدرت مشروع را ضعیف و تحت شعاع قرار داده است تحکیم شده و برخلاف ادعای آقای کرزی این کمک‌ها هیچ‌گونه موثریتی نداشته است. شاید او با استفاده از این پول‌ها دست هیچ مهمان عزیز خود را خالی نگذاشته است، اما بهتر بود که همین پول‌ها در کود ۹۱ رسمی انتقال داده می‌شد و از آن مجرا به‌مصرف می‌رسید، زیرا علاوه بر این کمک‌ها رییس‌جمهور میلیون‌ها دالر در کود ۹۱ که کود خاص و مستوره ریاست دولت است، وجه نقد بی‌حسابی در دست دارد.
کمک‌های نقدی سیا و چند سازمان استخباراتی دیگر به ارگ، از طریق چند مامور مشخص و عالی‌رتبه وفادار به آقای کرزی که در دفتر مشاوریت امنیت ملی ریاست دولت کار می‌کنند و یا می‌کردند به ارگ انتقال می‌یابد. این در حالی است که در پی افشاگری‌های نیویارک‌تایمز، داکتر رنگین دادفر سپنتا،‌ مشاور امنیت ملی افغانستان در مصاحبه‌ای یادآور گردید که او از این کمک‌ها اطلاعی ندارد. من نیز تایید می‌کنم که این کمک‌های نقدی هیچ‌گاهی از طریق شخص داکتر سپنتا انتقال نمی‌یافت و نمی‌یابد و هم‌چنان او از نحوه مصارف آن آگاهی نداشت، اما هم‌چنان که خودش گفت می‌دانست که چنین کمک‌هایی به‌نام دفتر او سرازیر می‌شود.

تا هنوز تنها کمک‌های امریکا و ایران به ارگ افشا گردیده است، اما گذشت زمان ثابت خواهد ساخت که زدوبندهای دیگری نیز وجود داشته و دارد که مردم از آن آگاهی ندارند. تنها کشور انگلستان به پیروی از امریکا افشا ساخت که سازمان «ام‌آی شش» نیز به ارگ کمک‌های مشابه انجام داده است، اما مشخص نساخت که مقدار و هدف آن‌چه بوده است. به اساس معلوماتی که به بیرون درز کرده، در اوایل این کمک‌ها از دست شیدا محمد ابدالی، سفیر کنونی افغانستان در هند و بعدها از طریق معاون دفتر مشاوریت امنیت ملی انتقال می‌یافته است. آقای داوودزی، کسی‌که در پی افشا شدن کمک‌های نقدی استخبارات ایران به ارگ، به‌عنوان شخص رابط شهرت یافت، در تامین رابطه استبخاراتی با غربی‌ها نقش نداشت. به این ترتیت مامورین رابط میان ارگ و سازمان‌های مختلف آدم‌های مختلف بودند. این از دید امنیتی بسیار کار موثر است، اما در صورتی‌که کمک‌ها به‌صورت نهادینه و رسمی به یک کشور سرازیر شود.
دولت امارات متحده عربی یکی از سه کشوری که با طالبان روابط رسمی و دیپلوماتیک داشت، پس از ۱۱ سپتامبر بسیار زود توانست با پرداخت تحایف نقدی یعنی همان کمک‌های زیرمیزی رابطه خود را با تمامی جناح‌های مطرح در افغانستان گسترش دهد. در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ هر هیات دولتی به هر عنوانی که به امارات سفر می‌کرد، از تحایف نقدی و غیررسمی دولت امارات مستفید می‌شد. اما آقای کرزی پس از بازگشت از اولین سفر خود به امارات یادآور شد که برایش یک‌ونیم میلیون دالر مقامات اماراتی تحفه شخصی داده بودند که وی آن را به‌حساب دولت در بانک مرکزی افغانستان انتقال داد.
اماراتی‌ها با بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های مقامات افغانستان، چه آن‌هایی که داخل دولت بودند و چه هم بیرون از دولت، توانستند همه را تطمیع کنند و به‌زودی از ذهن همه قشر سیاسی افغانستان، تاریخ همکاری‌های نزدیک خود را با طالبان از میان ببرند.
بلند رفتن درک مردم افغانستان از حقوق شهروندی و دسترسی آن‌ها به منابع اطلاعاتی باعث شده است که سرازیر شدن کمک‌های غیررسمی به مقامات دولتی و سیاسی تا یک حد بسیار کوچک در جامعه غوغا ایجاد کند. اما با یک نگاه عمیق‌تر به زدوبند‌های قدرت در طول تاریخ کشور، به آسانی می‌توان دریافت که افغانستان همانند دیگر کشورهای فقیر و دردمند بیشتر وقت‌ها متاثر از مداخله قدرت‌های بزرگ و همسایه‌های قوی خود بوده است.
تحولات سیاسی- نظامی و اقتصادی در افغانستان حداقل از دوره اول امیردوست‌محمدخان الی امروز رابطه مستقیم و کلیدی به حجم مداخلات آشکار و پنهان کشورهای بزرگ و همسایه‌های افغانستان داشته است. به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است، افغانستان در بیشتر از یک سده تنها دو سال از دید هزینه تعادل داشته است که همان دو سال آخر نظام شاه امان‌الله بود که زیاد دوام نکرد. مانند هر تحول خشن و ناملایم در تاریخ افغانستان، قطع کمک‌های انگلیس به دولت شاه‌امان‌الله یکی از دلایل کلیدی سقوط آن دولت بود.
بعد از معاهده دیورند انگلیس متعهد شد که برای ارتش افغانستان کمک کند. ارقامی که وجود دارد، نشان می‌دهد که هند بریتانوی سالانه دوازده لک روپیه هندی به امیرعبدالرحمان‌خان می‌پرداخت. پژوهشگران تاریخ به این نظراند که ارزش واقعی یک‌میلیون‌ودوصد هزار روپیه آن زمان چیزی نزدیک به چهارمیلیارد دالر امروزی می‌شود. یا از روی تصادف یا هم از روی محاسبه تاریخ، این همان مقداری است که غرب بعد از کنفرانس شیکاگو حاضر شده است به نیروهای امنیتی افغانستان پس از ۲۰۱۴ کمک کند.
فضای نیم‌بند مردم‌سالاری، آزدای مطبوعات و بحث‌ها روی سرازیر شدن پول‌های استخباراتی به آقای کرزی به‌خاطری جالب و خبرساز شد که او در مسند قدرت دولتی قرار دارد و نیازمندی جدی به این نوع کمک‌ها نداشت و ندارد. مردم افغانستان از رابطه احزاب مختلف- جریان‌های سیاسی مشخص و شخصیت‌های سیاسی در افغانستان به کشورهای منطقه و فرامنطقه معلومات دارند و قرینه‌های معنوی این کمک‌ها را به جریان‌های سیاسی می‌بینند. اما راه توقف آن تنها مطبوعاتی ساختن موضوعات نیست. بدون رشد بامفهوم اقتصادی و متکی ساختن دولت افغانستان به عایدات داخلی، راه دیگری که بتوان نظام را از نفوذ نامشروع کشورهای بیرونی رهانید وجود ندارد.
رابطه کشورهای خارجی با حلقات سیاسی افغانستان تا آن حد تنگاتنگ است که در انتخابات سال ۲۰۰۹ آقای کرزی قسمتی از کمپاین انتخاباتی خود را در سفارت‌خانه‌های کشورهای بیرونی انجام داد تا از آن طریق بتواند از نفوذ آن‌ها در به‌دست آوردن «رای مردم افغانستان» استفاده کند. در ادبیات سیاسی افغانستان قصه‌ها و اتهامات شدید علیه وابستگی جریان چپ به شوروی سابق وجود دارد، اما در ارتباط به اتکای آشکار و پنهان دیگر جریان‌ها به کشورهای دور نزدیک کم‌تر نوشته شده است و یا هم با لحن تند انتقادی نوشته نشده است. گویا تنها وابستگی به شوروی جرم بوده است و بس. امید است که نسل نو افغانستان با دسترسی به این معلومات بتوانند در راستای رهایی کشور از وابستگی‌های عمیق مسوولانه و با تعقل گام بردارند.