رد قانون منع خشونت با زنان یا حفظ اقتدار مردانه
*منیره یوسف زاده، فعال حقوق مدنی مقیم کابل این مقاله را برای مجموعه ناظران نوشته است.
اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان، یک رفتار فراگیر و معمول است که بخشی از هنجارهای غالب بر مناسبات اجتماعی را در این کشور شکل میدهد.
هرچند که ساختار متفاوت قومی و کثرت فرهنگی در این کشور، زنان را نیز در موقعیت متفاوت قرار دادهاست اما دید غالب نسبت به زنان عمدتاً برگرفته از باورهای اعتقادی است که در نهایت بر اشراف مردان بر رفتار زنان تاکید می کند.
قانون منع خشونت علیه زنان برای حل همین مشکل و در راستای بهبودی وضعیت زنان در این کشور طرح و تدوین گردیده است که تصویب و تتفیذ آن میتواند از اعمال خشونت علیه زنان جلوگیری کرده و زمینه را برای موقعیت همسان با مردان برای آنها فراهم کند.
اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان، یک رفتار فراگیر و معمول است که بخشی از هنجارهای غالب بر مناسبات اجتماعی را در این کشور شکل میدهد.
هرچند که ساختار متفاوت قومی و کثرت فرهنگی در این کشور، زنان را نیز در موقعیت متفاوت قرار دادهاست اما دید غالب نسبت به زنان عمدتاً برگرفته از باورهای اعتقادی است که در نهایت بر اشراف مردان بر رفتار زنان تاکید می کند.
قانون منع خشونت علیه زنان برای حل همین مشکل و در راستای بهبودی وضعیت زنان در این کشور طرح و تدوین گردیده است که تصویب و تتفیذ آن میتواند از اعمال خشونت علیه زنان جلوگیری کرده و زمینه را برای موقعیت همسان با مردان برای آنها فراهم کند.
اما تصویب نهایی این قانون مشاجرات تندی را میان مخالفان و موافقان آن در مجلس نمایندگان بر انگیخت که در نهایت این قانون از تصویب باز ماند.
مخالفین این قانون نمایندگان سنت گرا در شورای ملی می باشند با تصویب آن به شدت مخالفت میورزند و آن را مغایر آموزههای دینی میدانند.
مخالفت این نمایندگان اما در نخستین قضاوت دیدگاههای خشونت بار علیه زنان را نشان میدهد که ریشه های آن از آبشخورههای سنت و باورهای اعتقادی تعذیه میگردند.
به نظر بسیاری از آگاهان امور، طرح و تدوین این قانون یکی از معدود اقدامات موثر و ارزشمند برای بهبود شرایط زندگی زنان و تامین حقوق آنها دانسته میشود که در ده سال اخیر به انجام رسیده است.
این قانون که در چهار فصل تدوین شده است، تمام حقوق و آزادیهای مدنی را برای زنان به رسمیت شناخته و برای متخلفین آن کیفر جزایی تعریف کردهاست.
از جمله موارد مهم مندرج در این قانون، حق گزینش همسر برای زنان، حق دسترسی زنان به آموزش و درمان، جرم پنداشتن تحقیر و اهانت نسبت به زنان، ضرب و شتم و جرم پنداشتن اشکال مختلف خشونت میباشد که منجر به خودکشی و یا خودسوزی زنان شود.
این موارد از برجستهترین نکاتیاند که نمایندگان سنت گرای مجلس، آن را در تضاد و مغایرت با باورهای اعتقادی و روحیه قانون اساسی تعبیر کردهاند.
قانون اساسی افغانستان هرچندکه به باور بسیاری از آگاهان امور، یکی از مدرنترین قانون اساسی در منطقه دانسته میشود، اما کارشناسان حقوقی بعضی از مادههای این قانون را متضاد و دارای ابهامات میدانند که تعبیر و تفسیر آنها در خیلی زمینهها میتوانند سبب تنش و جنجال شود.
یکی از ماده هایی که دارای ابهامات دانسته میشود، مادۀ سوم فصل اول میباشد که در آن تصریح شده است که "هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد".
در همین فصل ماده هفتم تصریح می کند که "دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند".
اما از آنجاییکه تفسیر قوانین اسلامی با توجه به قرائت های مختلف دینی، تفسیر یک دست و یک سان نمیباشد، در بسیاری زمینه ها با میثاقهای بینالمللی و از جمله با میثاقهای بینالمللی که با حقوق زنان ارتباط میگیرد، در تقابل قرار گرفته و جنجال آفرین می شود.
قانون منع خشونت علیه زنان، که همخوانی نزدیک با "قانون منع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان" ملل متحد دارد، در واقع با همین مادۀ سوم فصل اول قانون اساسی در تقابل قرار میگیرد که استدلال نمایندگان سنت گرا ظاهراً به همین ماده متکی است.
در تفسیر رایج از قوانین اسلامی در افغانستان، چند همسری و حق اشراف مردان بر رفتار زنان از جمله مواردی اند که به رسمیت شناخته شده اند و به باور کارشناسان دلایل و عوامل بسیاری از خشونت ها علیه زنان، در بستر همین تفسیر قابل جستجو میباشند.
دو سال قبل نیز قانون جنجال برانگیز احوال شخصیه اهل تشیع توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید که در آن زنان به اطاعت و فرمانبرداری از مردان ملزم دانسته شده اند.
تقابل سنت و مدرنیسم
در یک چشم انداز فراختر، مخالفت با قانون منع خشونت علیه زنان، در واقع تقابل سنت و مدرنیستم در این کشور تعبیر می شود که سنت گرایان با توسل به آموزههای دینی با بسیاری از مظاهر مدرنیسم و از جمله با به رسمیت شناختن حقوق مدرن برای زنان مخالفت می کنند.
همانگونه که اشاره رفت، قانون منع خشونت علیه زنان با توجه به نیازمندی های معاصر و ارزشهای دموکراتیک تدوین شده است.
تصویب این قانون در صورت امکان، بر ماهیت و کیفیت بسیاری از مناسبات در سطوح مختلف شبکه های روابط اجتماعی از جمله بر ماهیت رفتار در محیط خانواده، اثر گذاشته و آن را متحول می کند که فرایند این تعامل، اقتدار در محیط خانواده را به نفع زنان برهم می زند.
سنت گرایان محافظهکار که قبل از همه چیز بر حفظ مناسبات سنتی تلاش میورزند، تصویب این قانون را قبل از اینکه خلاف آموزههای دینی بدانند، خلاف هنجارها و اقتدار مردانه در محیط خانواده تعبیر کرده و با استناد به آموزه های دینی با آن مخالفت می کنند.
تقابل سنت و مدرنیسم در افغانستان یک پدیدۀ قدیمی است که از چشم انداز تاریخی نیز جنجال آفرین بوده است.
سنتها و آموزههای دینی اما در این جدال وسیلۀ نیرومندی است که در اختیار سنتگرایان قرار گرفته و با تکیه بر آن با هنجارهای مدرن به مقابله پرداخته و از اعمال آن جلوگیری کرده اند.
در جدال مورد نظر، نیز به نظر می رسد که تفسیر مادۀ سوم فصل اول قانون اساسی دلایل کافی برای نمایندگان سنتگرا فراهم آورده تا با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان که حقوق زنان را ازچشم اندازهای نیازمندیهای معاصر و ارزشهای مدرن تعریف کرده، مخالفت کنند.
حل این مناقشه اما قبل از اینکه در مباحث و استدلالهای نمایندگان امکان پذیر باشد، ارتباط نزدیک با تفسیر روشن از مادۀ سوم فصل اول قانون اساسی دارد که میباید با توجه نیازمندی های معاصر و توسط کمیسیونی با صلاحیت انجام بگیرد.
چنین اقدامی برای جلوگیری از مناقشات آینده نیز ضروری به نظر می رسد، بخصوص وقتی که تعهدات و الزامات افغانستان نسبت به میثاقهای بین المللی مورد بحث و سئوال قرار می گیرد.
مخالفین این قانون نمایندگان سنت گرا در شورای ملی می باشند با تصویب آن به شدت مخالفت میورزند و آن را مغایر آموزههای دینی میدانند.
مخالفت این نمایندگان اما در نخستین قضاوت دیدگاههای خشونت بار علیه زنان را نشان میدهد که ریشه های آن از آبشخورههای سنت و باورهای اعتقادی تعذیه میگردند.
به نظر بسیاری از آگاهان امور، طرح و تدوین این قانون یکی از معدود اقدامات موثر و ارزشمند برای بهبود شرایط زندگی زنان و تامین حقوق آنها دانسته میشود که در ده سال اخیر به انجام رسیده است.
این قانون که در چهار فصل تدوین شده است، تمام حقوق و آزادیهای مدنی را برای زنان به رسمیت شناخته و برای متخلفین آن کیفر جزایی تعریف کردهاست.
از جمله موارد مهم مندرج در این قانون، حق گزینش همسر برای زنان، حق دسترسی زنان به آموزش و درمان، جرم پنداشتن تحقیر و اهانت نسبت به زنان، ضرب و شتم و جرم پنداشتن اشکال مختلف خشونت میباشد که منجر به خودکشی و یا خودسوزی زنان شود.
این موارد از برجستهترین نکاتیاند که نمایندگان سنت گرای مجلس، آن را در تضاد و مغایرت با باورهای اعتقادی و روحیه قانون اساسی تعبیر کردهاند.
قانون اساسی افغانستان هرچندکه به باور بسیاری از آگاهان امور، یکی از مدرنترین قانون اساسی در منطقه دانسته میشود، اما کارشناسان حقوقی بعضی از مادههای این قانون را متضاد و دارای ابهامات میدانند که تعبیر و تفسیر آنها در خیلی زمینهها میتوانند سبب تنش و جنجال شود.
یکی از ماده هایی که دارای ابهامات دانسته میشود، مادۀ سوم فصل اول میباشد که در آن تصریح شده است که "هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد".
در همین فصل ماده هفتم تصریح می کند که "دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند".
اما از آنجاییکه تفسیر قوانین اسلامی با توجه به قرائت های مختلف دینی، تفسیر یک دست و یک سان نمیباشد، در بسیاری زمینه ها با میثاقهای بینالمللی و از جمله با میثاقهای بینالمللی که با حقوق زنان ارتباط میگیرد، در تقابل قرار گرفته و جنجال آفرین می شود.
قانون منع خشونت علیه زنان، که همخوانی نزدیک با "قانون منع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان" ملل متحد دارد، در واقع با همین مادۀ سوم فصل اول قانون اساسی در تقابل قرار میگیرد که استدلال نمایندگان سنت گرا ظاهراً به همین ماده متکی است.
در تفسیر رایج از قوانین اسلامی در افغانستان، چند همسری و حق اشراف مردان بر رفتار زنان از جمله مواردی اند که به رسمیت شناخته شده اند و به باور کارشناسان دلایل و عوامل بسیاری از خشونت ها علیه زنان، در بستر همین تفسیر قابل جستجو میباشند.
دو سال قبل نیز قانون جنجال برانگیز احوال شخصیه اهل تشیع توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید که در آن زنان به اطاعت و فرمانبرداری از مردان ملزم دانسته شده اند.
تقابل سنت و مدرنیسم
در یک چشم انداز فراختر، مخالفت با قانون منع خشونت علیه زنان، در واقع تقابل سنت و مدرنیستم در این کشور تعبیر می شود که سنت گرایان با توسل به آموزههای دینی با بسیاری از مظاهر مدرنیسم و از جمله با به رسمیت شناختن حقوق مدرن برای زنان مخالفت می کنند.
همانگونه که اشاره رفت، قانون منع خشونت علیه زنان با توجه به نیازمندی های معاصر و ارزشهای دموکراتیک تدوین شده است.
تصویب این قانون در صورت امکان، بر ماهیت و کیفیت بسیاری از مناسبات در سطوح مختلف شبکه های روابط اجتماعی از جمله بر ماهیت رفتار در محیط خانواده، اثر گذاشته و آن را متحول می کند که فرایند این تعامل، اقتدار در محیط خانواده را به نفع زنان برهم می زند.
سنت گرایان محافظهکار که قبل از همه چیز بر حفظ مناسبات سنتی تلاش میورزند، تصویب این قانون را قبل از اینکه خلاف آموزههای دینی بدانند، خلاف هنجارها و اقتدار مردانه در محیط خانواده تعبیر کرده و با استناد به آموزه های دینی با آن مخالفت می کنند.
تقابل سنت و مدرنیسم در افغانستان یک پدیدۀ قدیمی است که از چشم انداز تاریخی نیز جنجال آفرین بوده است.
سنتها و آموزههای دینی اما در این جدال وسیلۀ نیرومندی است که در اختیار سنتگرایان قرار گرفته و با تکیه بر آن با هنجارهای مدرن به مقابله پرداخته و از اعمال آن جلوگیری کرده اند.
در جدال مورد نظر، نیز به نظر می رسد که تفسیر مادۀ سوم فصل اول قانون اساسی دلایل کافی برای نمایندگان سنتگرا فراهم آورده تا با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان که حقوق زنان را ازچشم اندازهای نیازمندیهای معاصر و ارزشهای مدرن تعریف کرده، مخالفت کنند.
حل این مناقشه اما قبل از اینکه در مباحث و استدلالهای نمایندگان امکان پذیر باشد، ارتباط نزدیک با تفسیر روشن از مادۀ سوم فصل اول قانون اساسی دارد که میباید با توجه نیازمندی های معاصر و توسط کمیسیونی با صلاحیت انجام بگیرد.
چنین اقدامی برای جلوگیری از مناقشات آینده نیز ضروری به نظر می رسد، بخصوص وقتی که تعهدات و الزامات افغانستان نسبت به میثاقهای بین المللی مورد بحث و سئوال قرار می گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر