اروپا در سر یک بزنگاه

منبع: دموکراسی مردم نویسنده: پرابهات پاتنایک ۱۶ اگست  ۲۰۱۵   اروپا در سر بزنگاه پذیرش یک «بسته ریاضتی» توسط الکسیس تسیپراس نخست‌وزیر یونان در ۱۳ ژوئیه، که شامل اقداماتی می‌شود که مردم یونان کم‌تر از یک هفته پیش در یک همه‌پرسی آن‌‌را رد کردند، نه تنها نشانگر تسلیم مذبوحانه دولت سیریزا، یا علامت نفرت سرمایه مالی آلمانی از رأی‌دهندگان یونانی است، بلکه یک نقطه عطف سرنوشت ساز برای اروپا (و در واقع برای باقی جهان)، و پایان راه برای کلیّت یک جریان در چپ، بخصوص چپ اروپایی را نشان می‌دهد. این ناهمواری گفتمان به بهترین وجه با اظهارات یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان، و مدعی مارکسیست بودن (که در ۶ ژوئیه استعفا داد)، در مقاله‌ای در «گاردین» نشان داده شد: «خروج یونان یا پرتغال یا ایتالیا از منطقه یورو بزودی به تکه‌تکه شدن سرمایه‌داری اروپایی خواهد انجامید، یک منطقه رکود مازادی شدید در شرق راین و شمال آلپ به دست خواهد داد و باقی اروپا در چنگال رکود تورمی سخت گرفتار خواهد آمد. فکر می‌کنید چه کسی از این رویداد سود خواهد برد؟ یک چپ ترقی‌خواه که ققنوس‌وار از خاکستر مؤسسات عمومی اروپایی برخواهد خاست؟ یا نازی‌های طلوع طلایی، نئوفاشیست‌های گوناگون، بیگانه‌هراسان و بزهکاران گردانندۀ بازار سیاه؟  من ابداً تردیدی ندارم کدام‌یک از این دو از فروپاشی منطقه یورو سود خواهد برد. من یکی، آماده نیستم در بادبان این نسحه پسامدرن از دهه ۱۹۳۰ باد تازه بدمم.» او در ادامه افزود اگر این به معنی نجات‌دادن سرمایه‌داری اروپایی از خودش است، باید این را نه از عشق به سرمایه‌داری اروپایی بلکه برای حداقل کردن هزینه انسانی بحران انجام داد. مشکل این است که درست به همان اندازه که فاشیسم آن‌طور که واروفاکیس درک می‌کند هزینه انسانی دارد، تحمیل «ریاضت»؛ و بیش از آن، پذیرش «ریاضت» توسط یک دولت چپ‌گرا که دقیقاً برای مقاومت در برابر آن با رأی [مردم] به قدرت رسیده است، می‌تواند یک پیامد داشته باشد: به قدرت رسیدن  همان «نازی‌های طلوع طلایی، نئوفاشیست‌های گوناگون، بیگانه‌هراسان و بزهکاران گردانندۀ بازار سیاه» در خاکستر توهمات مردم درباره چپ. بنابراین موضع واروفاکیس بر یک فرض کلی قرار دارد: این‌که سرمایه‌داری اروپایی را می‌توان در چهارچوب دموکراسی «نجات‌داد»؛ این‌که با مجبور کردن سرمایه‌داری اروپایی به رفتن در راهی متفاوت با راهی که «یونان، یا پرتغال یا ایتالیا را به خروج از منطقه یورو مجبور خواهد کرد» می‌توان جلوی فاشیسم را گرفت و هزینه انسانی را حداقل کرد؛ این‌که ممکن است قدری ادراک در سر بوروکرات‌های بروکسل تزریق کرد تا آن‌ها «منطق» را ببینند و از تحمیل شرایط به مردم یونان، پرتغال و ایتالیا که ممکن است آن‌ها را به خروج از منطقه یورو مجبور سازد دست بردارند. این تنها واروفاکیس نیست که به این باور دارد. بخش بزرگی از چپ اروپایی، با توجه به این‌که دو جنگ جهانی فوق‌العاده خونین عمدتاً در خاک اروپا اتفاق افتاد هم‌چنان به آرمان وحدت اروپایی متعهد ماند، گرچه آن‌ها در واقع از این فاکت مطلع بودند که اتحادیۀ اروپایی در شکل کنونی آن یک ابزار برای اعمال سلطه سرمایه مالی و قبل از همه سرمایه مالی آلمانی است. آن‌ها  آشکارا باور داشتند که اروپای متحد بر این سلطه پیروز خواهد شد، و از طريق ابراز اراده دموکراتیک مردم همه آن‌ («ریاضت»، دائمی سازی بحران و عقب راندن دولت رفاه) رفع خواهد شد. فراخواندن همه‌پرسی یونان بر این فرض متکی بود. دولت سیریزا، همان‌طور که اکنون روشن شده است، در برابر ادامه پافشاری «تروئیکا»- متشکل از اتحادیۀ اروپایی، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول-بر اقدامات ریاضتی که از مردم یونان می‌خواست آن‌را رد کنند، هیچ گزینه دیگری نداشت. دولت یونان صرفاً باور داشت که خود فاکت رد قاطع اقدامات ریاضتی از جانب مردم یونان «تروئیکا» را مجبور خواهد کرد دوباره فکر کند، و دست آن را در مذاکره برای یک معامله بهتر پیرامون تخفیف بدهی یونان تقویت خواهد کرد. دولت یونان، به سخن دیگر، دقیقاً چیزی را باور داشت که بخش بزرگی از چپ اروپایی باور می‌کرد، این‌که سرمایه مالی را می‌توان به تعظیم در برابر اراده دموکراتیک مردم واداشت. این باور در نگاه اول چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید. رویهم‌رفته،  اروپا  در کنار یک دموکراسی بورژوایی عمل‌کننده، یک ماشین تحسین‌برانگیر دولت رفاه داشت و بخش‌‌هایی از آن هنوز  تاحدی آن را دارند. اگر «ریاضت» در این لحظه بمثابه  اقدام مطلوب ظهور کرده است، اگر بحران برای کشورهای اروپایی پیرامونی  هزینه داشته است، و سرمایه‌ مالی را قادر ساخته اراده خود را بر مردم آن کشورها تحمیل کند، این فقط یک رویداد تازه است. تنها چیز لازم این است که وضعیت به جایی که فقط چند سال پیش بود بازگردانده شود. فرض نادرستنادرست بودن این فرض، که سرمایه مالی می‌تواند از طريق فشار مردمی «منطقی» و متعاقب آن اهلی شود؛ این‌که اروپا بوسیله آن، این‌بار نه از طريق عملکرد سیاست‌های مرکز-چپ بلکه از طريق ابتکار چپ که بنحو فزاینده در جامعه هژمونی بدست می‌آورد، می‌تواند به جایی برگردد که چند سال پیش در آن قرار داشت؛ این‌که دموکراسی تحت هژمونی چپ می‌تواند حتا در شرایط حفظ مؤسسات سرمایه‌‌داری اروپایی بر سرمایه مالی پیروز شود، به اثبات رسیده است. در واقع، این فرض شبیه چیزی است که کارل کائوتسکی و دیگران در بستر سرمایه‌داری حوالی جنگ جهانی اول می‌گفتند، بدین صورت که اگر سرمایه‌داری انحصاری مردم را خفه می‌کند ما باید خواستار بازگشت به سرمایه‌داری ماقبل انحصاری بشویم. این تقاضا ممکن بود بمثابه یک یک «تقاضای موقت» (به معنی لنینیستی آن) کار کند اما یک راه‌حل تلقی نمی‌شد. نکته، همان‌طور که لنین تأکید می‌کرد، نه بازگشت به سرمایه‌داری ماقبل انحصاری بلکه حرکت به پیش به سوسیالیسم بود. یک دلیل اصلی برای این‌که استراتژی «بازگشت به عقب» با «منطقی» کردن سرمایه مالی از طريق اظهارنظر دموکراتیک مردم کار نمی‌کند این است که با «خونخواری» سرمایه‌داری، و بویژه سرمایه‌داری مالی معاصر نمی‌خواند. سرمایه مالی سلطه می‌خواهد. سرمایه مالی زور را می‌فهمد. سرمایه مالی برای اظهارنظر دموکراتیک صِرف تره خرد نمی‌کند؛ سرمایه مالی برای «منطق» تره خرد نمی‌کند.   این نکته‌ای است که حتا جان مینارد کینر مدت طولانی پیش از این بخش از چپ اروپایی آن‌را ندید. کینز تصور می‌کرد مخالفت سرمایه مالی با مداخله دولت در «مدیریت تقاضا» که می‌تواند بر کاستی تقاضای کل فائق آید و نتیجتاً موجب شود اقتصادهای سرمایه‌داری نزدیک به اشتغال کامل عمل کنند (و این هم بسود سرمایه‌داران و هم بسود کارگران خواهد بود و نتیجتاً چیزی خواهد بود که اقتصاددانان«بازی برد-برد» می‌نامند) از عدم شناخت سرمایه مالی ناشی می‌شود. اگر سرمایه‌داران، بویژه سرمایه‌داران مالی را بتوان به این شناخت رساند که اقتصاد واقعاً چگونه عمل می‌کند و بدین‌طریق آن‌ها را به دیدن «منطق» مجبور نمود، آن‌وقت حتا بدون آن‌که سرمایه‌داران از مالکیت خود محروم شوند می‌توان نظام را نجات داد. پس از جنگ زمانی‌که مداخله دولت در «مدیریت تقاضا» در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برقرار شد برای مدتی چنین به‌نظر می‌رسید که نهایتاً نظر کینز درست بوده است. اما این درک نادرستی بود. سرمایه مالی «مدیریت تقاضا» را زمانی پذیرفت که در سال‌های پس از جنگ در یک موقعیت دشوار قرار داشت و  یک خطر جدی هستی کل نظام را تهدید می‌کرد. سرمایه مالی بمحض این‌که مجدداً نیروی خود را به دست آورد (و این با جهانی‌شدن آن همراه بود) تا جایی به «مدیریت تقاضا» حمله کرد که ما اکنون «ریاضت» را داریم که در بحبوحه بحران تحمیل می‌شود، چیزی که موجب می‌شود کینر در گور به خود بلرزد. نکته جالب توجه در کل این واقعه این است که به استثنای ابراز نظر دموکراتیک یونان، سرمایه مالی تحت هیچ فشاری  قرار نگرفت و هیچ خطر جدی سلطه آن‌را تهدید نکرد. دولت سیریزا برای تماس گرفتن با روسیه، یا چین، یا بانک بریکس یا هر منبع بالقوۀ دیگر برای پول در خارج از «تروئیکا» ابداً تلاش نکرد. ممکن بود موفق نشود، و در واقع، به احتمال بسیار قوی موفق نمی‌شود. اما آن حرکت حداقل می‌توانست به تهدید سیریزا قدری اعتبار بدهد. اما سیریزا دست‌های خود را بسته بود، و منطقی که واروفاکیس ارائه می‌کرد بدین معنی بود که از جانب سیریزا هیچ تهدیدی-چه برسد به یک تهدید معتبر-متوجه سرمایه مالی نبود. یک جنبه  جالب توجه دیگر در کل این واقع وجود دارد. و آن از این فاکت تشکیل می‌شود که هیچ ابراز پان-اروپایی حمایت و همبستگی طبقه کارگر با مردم یونان وجود نداشت. بطور خلاصه، هیچ مقاومت پان-اروپایی طبقه کارگر، حتا به شکل تظاهرات گسترده در خارج از یونان، علیه استبداد سرمایه مالی، علیه نفرت روشنی که از دموکراسی در سلطه سرمایه مالی بر اتحادیۀ اروپایی قرار دارد، وجود نداشت. دیکتاتوری سرمایه مالیگئورگی دیمیتروف فاشیسم را بمثابه «دیکتاتوری تروریستی عریان» سرمایه مالی توصیف کرد. چیزی که یونان نشان می‌دهد همین است گرچه ممکن است یک دیکتاتوری تروریستی عریان نباشد، اتحادیۀ اروپایی دیکتاتوری سرمایه مالی را در پی دارد. و هنوز هیچ مقاومتی از جانب طبقه کارگر در هیچ‌جای اروپا علیه تظاهر این دیکتاتوری در یونان وجود ندارد.  بنابراین، پارادوکس این است که در حالی‌که سرمایه مالی از نظر پان-اروپایی متحد است، طبقه کارگر در امتداد خطوط ملی پراکنده می‌باشد. در این شرایط که «رقابت‌های درون امپریالیستی» خاموش است خود نبرد برای دموکراسی دشوار می‌شود. اگر کشور مورد‌نظر مانند یونان کوچک  و دارای  یک اقتصاد وابسته به واردات بوده و برخلاف روسیه و یونان فاقد تنوع تولید بالقوه و ظرفیت برای خودکفایی باشد، این نبرد حتا دشوارتر خواهد شد. اما این نبرد بی‌نهایت دشوارتر می‌شود اگر چپ سرنوشت خود را در «تغییر رفتار»  سرمایه مالی قرار دهد، تغییر رفتاری که قرار است صرفاً از طريق ابراز  اراده مردمی این کشور کوچک و وابسته به واردات صورت پذیرد. مورد یونان سرانجام باید به توهم این بخش از چپ اروپایی پایان دهد که گویا تضاد ذاتی حمایت آن از اتحادیۀ اروپایی که تحت سلطه سرمایه مالی قرار دارد صرفاً از طريق ابراز اراده دموکراتیک مردم حل خواهد شد. این رخ نخواهد داد، و بویژه زمانی‌که ابراز اراده دموکراتیک نه در یک تظاهر پان-اروپایی، بلکه در کشورهای جداگانه در مناسبت‌های جداگانه رخ می‌دهد. پیش از ‌آن‌که مؤسسات درخور  یک اروپای دموکراتیک  ایجاد شوند،«مؤسسات عمومی» موجود اروپایی باید نابود گردند.   ر