تقابل چین و آمریکا آینده مناسبات جهانی را در دهه آینده تعیین می کند – اردشیر زارعی قنواتی
- اخبار روز
- دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
- ساعت ۲۰:۲۲
- سياسی
جهان امروز و در هنگامه همه گیری بیماری کوید ۱۹ (کرونا) که بر اساس منطق عقلی و توصیه های بهداشتی و پزشکی نیاز به همکاری و عزم جهانی جهت همبستگی بین المللی دارد، اما تابع یک روند تنازع در وضعیت افول اجتناب ناپذیر هژمونی حاکم بر نظم کنونی، به سمت یک واگرایی و حداقل چندقطبی شدن پیش می رود. بار دیگر یک “جنگ سرد” جدید بر مناسبات جهانی حاکم شده است که این بار با تلفیق با “جنگ تجاری” در دوگانه تنش چین و آمریکا و در مرتبه بعد همراهی روسیه با چین در مقابل نظم یکجانبه گرایی مسلط بر جهان که به نظم نوین آمریکایی موسوم است، روند متفاوتی را دنبال می کند. جهان کنونی هم اینک مشابه تحولات بعد از جنگ جهانی دوم و متعاقب آن شکل گیری اردوگاه سوسیالیستی، در شرایطی وارد این مرحله تاریخی شده است که بزرگترین هژمون جهانی (آمریکا) در مسیر افول هژمونی قرار گرفته و همین خصوصیت، موازنه دوران جنگ سرد قدیمی را دگرگون کرده است و نرمی از مناسبات را در حال شکل دادن است که تنازع محورهای رقیب را بیش از پیش پیچیده و چالش برانگیز کرده است. یک عامل تعیین کننده دیگر که در این مرحله بر روند تحولات تاثیر بزرگی می گذارد به حاشیه رفتن اتحادیه اروپایی و تشدید اختلافات این حوزه ژئوپلتیک با آمریکا می باشد که همواره متحدان سنتی همدیگر بوده اند و هم اکنون با سیاست جدید دولت “دونالد ترامپ” جهت در پیش گرفتن شعار “اول آمریکا” یا به تعبیری ناسیونالیسم سیاسی – اقتصادی آنان، منافع متحدین سنتی اروپایی خویش را هم به خطر انداخته است. در آمریکا و بسیاری از جوامع سرمایه این مرحله از تحولات تاریخی را بدون در نظر گرفتن الزامات اجتناب ناپذیر تاریخی و تشدید بحران های مزمن نظام سرمایه داری، معمولا معطوف به شخصیت دونالد ترامپ و دولت راست افراطی وی می دانند و به تعبیری “معلول” را در جای “علت” قرار داده و هم چنان امیدوارند که بعد از انتخابات سوم نوامبر با شکست دولت ترامپ و پیروزی “جو بایدن” کاندیدای دمکرات دوباره چرخ تاریخ به ریل گذشته خود برگردد. اما این دیدگاه از اساس گمراه کننده و ناشی از یک توهم می باشد، چرا که اصولا برآمدن و پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ محصول همان اراده ساختار حاکم و “دولت پنهان” برای جلوگیری از همین افول هژمونی آمریکایی در ابعاد کلان بوده است و ترامپ فقط یک مهره در این شطرنج سیاسی تلقی می شود. روس ها که ابتدا از پیروزی ترامپ استقبال کردند و حتی چینی ها که درک بهتری از روند تحولات داشتند تا دو سال اول دولت ترامپ هم فکر می کردند این وضعیت قابل بازگشت است و سعی در مدارا کردن داشته و سیاست شکیبایی را دنبال می کردند، اما به طور مشخص از یک سال پیش آنان نیز دریافتند که این یک روند تاریخی اجتناب ناپذیر بوده و باید خود را که در کانون این تغییرات می باشند برای جهان جدیدی که شتابناک از راه می رسد، آماده کنند.
منازعه بین آمریکا و چین به هیچ عنوان تابع سیاست یک دولت خاص در هر کدام از این دو کشور نیست بلکه معطوف به پیکار دو نیروی دوران ساز “کهنه” و “نو” می باشد که به هر دلیلی الزام شکل گیری یک “فاز تاریخی” جدید در شرایط “افول امپراتوری” و هم چنین شکست مدل توسعه ناعادلانه “نئولیبرالیسم” در قالب روند تحولات جهانی و طرح مدل های توسعه جایگزین برای “تغییر وضعیت موجود” می باشد. برای درک این موضوع و انطباق پذیری با تحولات جدید در حوزه تحلیل تئوریک و کنش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیاز به دیدگاه علمی و نه توهمات ایدئولوژیک توجیه کننده ی پذیرش یا اجتناب ناپذیر دانستن استمرار وضع موجود خواهد بود. اصولا در شرایط معمول مناسبات جهانی و به خصوص در بین قدرت های بزرگ بروز یک بحران بین المللی به تنهایی برای چند سال می تواند کفایت کند و سعی می شود با مدیریت همان بحران و کاهش اختلافات مکانیزمی ابداع شود که تنش را مدیریت کند اما این خصوصیت مالوف در نرم جهانی، هم اکنون نه تنها به نقطه پایان خود رسیده است که بر طبق همان الگوی تغییر مرحله تاریخی هم اینکه اختلافات تشدید می شود و هم تابع یک روند زنجیره یی انباشت عوامل اختلاف بیشتر را موجب می شود. نمونه عینی آن را جهت مقایسه به لحاظ تاریخی می توان در شرایط موازنه منفی دوران جنگ سرد قدیم بین اردوگاه سرمایه داری و اردوگاه سوسیالیستی در جریان بحران “موشکی کوبا” به محوریت تضادهای بین آمریکا و شوروی دید که هر دو طرف با تمکین به حفظ وضع نظام بین المللی موجود موفق به مدیریت بحران شدند، بدون اینکه عوامل تشدید کننده دیگر را وارد چرخه منازعه کنند. در حالی که امروز تضادهای کنونی بین چین و آمریکا روند متفاوتی را طی می کند و شروع جنگ تجاری و تسری آن به حوزه جنگ سرد جدید، دخالت در امور داخلی دیگری هم چون موضوع “هنگ کنک” و “سین کیانگ” به عنوان حوزه سرزمینی چین، مناقشانه در مورد دریای جنوب چین، جنگ تجاری – تکنولوژیک با هواووی، تعطیلی کنسولگری چین در شهر هیوستون در ایالت تکزاس و تعطیلی کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو در استان سیچوان، گسترش تحریم های تجاری – سیاسی، جنگ سایبری، رقابت در کسب حوزه های نفوذ ژئوپلتیک و حتی تنش و افترازنی حول بیماری کرونا که حتی به خلاف ابتدایی ترین داده های علمی و گزارشات مستند “سازمان جهانی بهداشت” می باشد، هم کشیده شده است.
پروژه بزرگ موسوم به “جاده – کمربند” که ادامه ایده جاده ابریشم می باشد در چنین شرایطی برای چین در همکاری با روسیه، یک رکن اساسی در تعیین و شکل بندی آینده جهان و مناسبات جدید خواهد بود و چینی ها تا به امروز توانسته اند حدود شصت کشور را به شراکت در این طرح ترغیب کنند که جغرافیای آن از شرق آسیا تا غرب اروپا و آمریکای لاتین را در بر می گیرد. واقعیت این است که چین امروز نیز با موضوع “انباشت سرمایه” در حوزه اقتصاد داخلی مواجهه می باشد و به همین دلیل کشوری که تا اواخر قرن بیستم نیازمند سرمایه خارجی بود امروز نیازمند “صدور سرمایه” به مناطق دیگر می باشد. به همین لحاظ دولت ترامپ به شدت بر متحدین اروپایی خود فشار می آورد که مانع از سرمایه گذاری چینی ها در اقتصاد اروپایی و هم چنین استفاده از تکنولوژی نسل پنجم چین در حوزه “آی تی” شود. حتی موضوع طرح قرارداد بیست و پنج ساله ایران – چین که البته هنوز در مرحله پیش نویس و مذاکره برای تفاهم نامه است که با توجه به گستردگی حوزه های تعیین شده در متن پیش نویس، ماه ها و سال ها می بایست حول آن مذاکره و رایزنی شود، در همین چارچوب قابل ارزیابی می باشد. اصولا هیچ کشوری بدون در نظر گرفتن منافع خود برای یک کشور دیگر (البته متفاوت با بعد از فروپاشی اردوگاه شرق که مناسبات انترناسیونالیستی مطرح بود) متضمن کمک و منافع یکسویه نیست و در بهترین شکل ممکن معاهدات و قراردادها در چارچوب کسب منافع دوجانبه و روابط برد – برد دنبال می شود. سیاستمداران، نخبگان و جامعه مدنی ایران نیز می بایست به جای برخورد احساسی با این موضوع تابع منافع ملی دست به ارزیابی منطقی زده و فراتر از اینکه چه کسی حاکم است خواهان شفافیت کامل در تنظیم قرارداد احتمالی شده و ابعاد گسترده این قرارداد را مدنظر قرار دهند. نباید فراموش کرد که هم اکنون نیز چین بزرگترین شریک تجاری ایران است اما تفاوت این روابط کنونی با روابطی که احتمالا در فردای یک قرارداد راهبردی شکل می گیرد در اینجاست که هم اکنون حوزه مناسبات اقتصادی بیشتر تجاری – مالی تابع سود انگلی بورژوازی تجاری ایران و فاقد عنصر وجود “نیروی مولده” برای طرف ایرانی است اما اگر متن پیش نویس را مدنظر داشته باشیم این روابط می تواند به سمت حوزه صنعت و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و عبور ایران از دایره خفه کننده تحریم ها کشیده شود. به همان اندازه که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیاز به عبور از موقعیت انزوا، تحریم ها و حتی وداع با سیاست ایدئولوژیک در حوزه مناسبات بین المللی دارد، به دلیل آنچه قبلا گفته شد چین نیز به حوزه های پیرامونی جهت گسترش مناسبات و بستر سرمایه گذاری احتیاج خواهد داشت که همین دوگانه “انطباق منافع”، بازار و موقعیت ژئوپلتیک ایران را برای چین جذاب کرده است. ایران تمام پتانسیل های لازم برای چین را جهت تغییر شطرنج سیاسی در عرصه منطقه یی و جهانی داشته و هم چنین توان رقابت پذیری بیشتر اقتصاد چین در مقابل رقبای درجه یک خود در دو سوی آتلانتیک را افزایش می دهد. ایران بهترین نقطه جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای چین خواهد بود که هم هژمونی یکجانبه آمریکایی در خاورمیانه را به کلی دگرگون کند و هم اینکه با انتقال بخشی از ظرفیت تولیدی و سرمایه یی چین به این کشور از نیروی کار ارزان، نیروی کار متخصص، دسترسی تضمین شده به انرژی های فسیلی، نزدیکی به بازارهای اروپایی و مهم تر از همه عدم در هم تنیدگی اقتصادی آن با اقتصاد غرب در چارچوب یک قرارداد درازمدت یک تضمین برای چین جهت رقابت با آمریکا و مجموعه غرب را فراهم می کند. این بستر مستعد و دوسویه در صورتی که هرگونه قرارداد احتمالی با شفافیت و بر اساس منافع ملی تنظیم شود به خلاف حدس و گمان های احساسی موجود در خصوص تحمیل خواست “قوی” در مقابل “ضعیف” می تواند تابع منفعت دوجانبه و الزامات دو طرف برای عبور از فشار بیرونی و هم چنین تضمین منافع ملی و عرفی شدن سیاست به خصوص در حوزه مناسبات بین المللی در ساختار جمهوری اسلامی هم تل
در مورد ساختار سیاسی و اقتصادی چین معمولا مسائل و مباحثی مطرح می شود که چندان با واقعیت سازگار نبوده و ناشی از یک درک انتزاعی در خصوص ماهیت وجودی آن می باشد. اصولا چین تحت رهبری حزب کمونیست، دارای یک دولت سوسیالیستی می باشد اما به دلیل سیاست برنامه ریزی شده این رهبری هنوز در نقطه انکشاف ایجاد نیروی مولده سرمایه داری تحت کنترل دولت سوسیالیستی می باشد که این متفاوت از استقرار و ساختمان سوسیالیسم در این کشور است. آنان در این مرحله هنوز در روند سوسیالیسم حرکت می کنند که با تلفیق بازار سرمایه در چارچوب عنصر ابتدایی سوسیالیسم یعنی اقتصاد دولتی و عمومی (با حجم هفتاد درصد) و یک اقتصاد خصوصی تحت مدیریت و کنترل شده (با حجم سی درصد) و به تعبیر و تعریف آخرین کنگره حزب کمونیست این کشور هنوز گام اول در روند سوسیالیسم را طی می کنند. به لحاظ تاریخی تا حدودی می توان این مرحله و روند در چین را با سیاست “نپ” در شوروی بعد از سال های دهه بیست قرن گذشته مقایسه کرد که البته چینی ها با استفاده از تجربه شوروی هنوز صبورانه آن را دنبال می کنند، هر چند که تضادها در درون ساختار و حتی فراکسیون های حزب کمونیست حاکم نیز وجود داشته و در چالش با هم نیز قرار دارند. در چنین شرایطی است که چین را به عنوان یک نیروی بدیل و آلترناتیوی در عرصه دگرگونی و تغییر در مناسبات بین المللی به لحاظ کمی و کیفی می توان مورد ارزیابی قرار داد. نمونه بارز چرایی و چگونگی درک این تفاوت مفهومی را به خوبی می توان در مواجهه چین با موضوع مبارزه با بیماری کرونا در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان نمادهای سرمایه داری پیشرفته مشاهده کرد. دوران زمامداری “شی جین پینگ” رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهوری چین را می توان نشانه های ورود به همین مرحله جدید از شرایط داخلی و بین المللی دید که تابع همان تغییرات فازی در حوزه داخلی روند سوسیالیستی شدن را سرعت می بخشد و در حوزه خارجی هم آماده استقبال از تغییرات عمده در مناسبات بین المللی می شود. وقتی کرونا در چین شیوع پیدا کرد رهبری و دولت چین با شعار “اول مردم” تمام امکانات حاکمیتی را فارغ از هزینه های کلان اقتصادی آن تا زمان مهار کامل اپیدمی کرونا در “ووهان” به کار گرفته و با یک قرنطینه کامل و پذیرش تمامی هزینه های آن از سوی دولت، توانستند در طی کمتر از دو ماه بیماری را کاملا مهار کنند و هم اکنون حتی در عرصه اقتصاد به رشد مثبت هم برسند. این در حالی بود که در اروپا، آمریکا، ایران، آمریکای لاتین و همه ساختارهای سرمایه محور حتی زمانی که مجبور به استفاده از الگوی قرنطینه هم شدند به دلیل منافع صاحبان سرمایه و ابرشرکت ها یا عدم توان اقتصادی در کشورهای ضعیف بعد از چند هفته تنها با کمی فروکش کردن بیماری دوباره با “ترجیح بازار” بر “جان مردم” دست به حذف قرنطینه زده که امروز تبعات زیانبار آن را می توان دید. نوع برخورد این دو ساختار متفاوت در مواجهه با بیماری کوید ۱۹ در واقع نشان داد که واگذاری حوزه بهداشت و درمان به بخش خصوصی در کشورهای سرمایه داری در مقابل دولتی و عمومی بودن این حوزه در چین در شرایط فجایعی چون کرونا چه تاثیرات متفاوتی داشته است.
چاپ کن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر