نه به سربازی اجباری و تسلیح دوباره؛ موج مقاومت ضدجنگ در اروپا گسترش مییابد
در حالی که دولتهای اروپایی با شتابی کمسابقه بودجههای نظامی را افزایش میدهند و از بازگشت شکلهای تازهای از خدمت نظامی سخن میگویند، نشانههای مقاومت اجتماعی و نسلی در برابر نظامیگری نیز در سراسر قاره آشکارتر شده است. به گزارش میدل ایست آی شکاف میان سیاستهای دولتها و افکار عمومی، بهویژه در میان جوانان، در حال عمیقتر شدن است؛ نسلی که در بسیاری از کشورها با بحران مسکن، دستمزدهای پایین، ناامنی شغلی و کاهش خدمات عمومی روبهروست و اکنون از او خواسته میشود برای جنگهای آینده آماده شود.
در بریتانیا، یک نظرسنجی تازه نشان داده است نیمی از جوانان ۱۶ تا ۲۹ ساله میگویند اگر جنگی رخ دهد، هرگز برای کشورشان نخواهند جنگید. ادی بارنز، مدیر مرکز جان اسمیت، این نگرش را با این جمله خلاصه کرده است: «چرا باید برای کشوری جنگید که برای تو نمیجنگد؟» او گفته است جوانانی که از بازار مسکن بیرون رانده شدهاند، زیر فشار دستمزدهای پایین و بدهیهای دانشجویی قرار دارند و آینده خود را در معرض تهدید میبینند، احساس میکنند نظام سیاسی و اقتصادی کنونی چیزی برای دفاع کردن به آنان نداده است.
این روحیه فقط به بریتانیا محدود نیست. در آلمان نیز همزمان با برنامه دولت برای گسترش نیروهای مسلح، دهها هزار دانشآموز و دانشجو در شهرهای مختلف علیه بازگشت خدمت نظامی و سیاستهای جنگی دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند. آلمان از ژانویه ۲۰۲۶ شکل تازهای از خدمت نظامی داوطلبانه را به اجرا گذاشته است، اما مقامهای نظامی و سیاسی این کشور هشدار دادهاند اگر جذب داوطلب کافی نباشد، بازگشت به خدمت اجباری منتفی نیست.
مقاومت جوانان آلمانی با شعارهایی علیه تبدیل شدن به «سوخت جنگ» همراه بوده است. شموئل شاتس، سخنگوی ۱۷ ساله کمیته اعتصاب دانشآموزی، گفته است نمیخواهد جوانان «برای منافع شرکتهای بزرگ» به سنگرها فرستاده شوند تا صنایع تسلیحاتی از جنگ سود ببرند. همزمان، آمارها از افزایش درخواستهای معافیت وجدانی در آلمان حکایت دارد و نظرسنجی دانشگاه بیلهفلد نشان داده است حمایت از بازگشت خدمت نظامی در میان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله فقط ۳۲ درصد است؛ در حالی که در میان افراد بالای ۶۰ سال به ۶۷ درصد میرسد.
فشار برای نظامیسازی، بخشی از موج بزرگتر تسلیح دوباره اروپا است. بر اساس دادههای مؤسسه پژوهش صلح استکهلم، هزینه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو در سال ۲۰۲۵ به ۵۵۹ میلیارد دلار رسید و آلمان با افزایش ۲۴ درصدی هزینه نظامی خود، برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰ از مرز دو درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرد. در بریتانیا نیز بر اساس برآورد کتابخانه مجلس عوام، هزینه دفاعی از ۶۲.۲ میلیارد پوند در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۷۳.۵ میلیارد پوند در سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۲۸ خواهد رسید.
در آلمان، بحث بر سر بزرگترین گسترش نظامی پس از جنگ سرد جریان دارد. رویترز گزارش داده است بودجه دفاعی این کشور در طرحهای تازه میتواند از ۸۲.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۵.۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ برسد و با احتساب صندوقهای ویژه دفاعی و حمایت از اوکراین، مجموع هزینهها در سال ۲۰۲۷ به ۱۴۴.۹ میلیارد یورو افزایش یابد. این روند در کنار فشارهای آمریکا بر اروپا برای برعهده گرفتن سهم بیشتری از هزینههای نظامی ناتو، موقعیت تازهای برای صنایع تسلیحاتی اروپا ایجاد کرده است.
اما همین روند، مخالفت اتحادیههای کارگری و جنبشهای ضدجنگ را نیز تقویت کرده است. در بریتانیا، کنگره اتحادیههای کارگری سیاستی با عنوان «دستمزد، نه سلاح» تصویب کرده و خواستار اولویت دادن به خدمات عمومی، دستمزدها و رفاه اجتماعی به جای افزایش بودجههای نظامی شده است. این قطعنامه از دولت خواسته است سیاست حمایت از افزایش فوری هزینههای دفاعی را کنار بگذارد و سرمایهگذاری عمومی را به بازسازی بخشهای فرسودهشده بر اثر ریاضت اقتصادی اختصاص دهد.
در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک نیز تجمعها و اعتراضهای ضدجنگ در ماههای اخیر افزایش یافته است. در فرانسه، فعالان اتحادیهای در بندر تولون تجمعی صلحطلبانه برگزار کردند. در ایتالیا، اعتراضهای گسترده ضدجنگ با بحران سیاسی داخلی و مخالفت با حمایت دولت جورجیا ملونی از سیاستهای آمریکا و اسرائیل گره خورده است. در اسپانیا نیز تظاهرات ضدجنگ در چند شهر برگزار شده و شبکههای کارگری و ضدجنگ اروپایی میکوشند مخالفت با ریاضت اقتصادی را با مخالفت با بودجههای جنگی پیوند بزنند.
قرار است ماه آینده کنفرانسی بینالمللی ضدجنگ در لندن برگزار شود و هیئتهایی از اتحادیههای کارگری اروپا در آن شرکت کنند. این نشست پس از گردهمایی مشابهی در پاریس برگزار میشود که در آن هزاران فعال ضدجنگ و کارگری برای ایجاد شبکهای جهانی علیه نظامیگری و جنگ گرد هم آمدند. از جمله شرکتکنندگان مورد انتظار در نشست لندن، کارگران بندر جنوا هستند که پیشتر مانع ارسال محمولههای تسلیحاتی به اسرائیل شده بودند، و همچنین فعالان اتحادیهای بلژیک که در اعتصابهای عمومی علیه ریاضت اقتصادی نقش داشتهاند.
موج تازه مخالفت با سربازی اجباری و تسلیح دوباره نشان میدهد که پروژه نظامیسازی اروپا فقط با پرسشهای بودجهای و امنیتی روبهرو نیست، بلکه با بحران مشروعیت اجتماعی نیز دستوپنجه نرم میکند. دولتها از تهدید روسیه، جنگ اوکراین و نااطمینانی در روابط با آمریکا برای توجیه افزایش هزینههای نظامی استفاده میکنند، اما بخشهایی از نسل جوان و جنبش کارگری میپرسند چرا در حالی که مدارس، بیمارستانها، مسکن و دستمزدها زیر فشارند، منابع عظیم تازه باید به سلاح، ارتش و آمادگی برای جنگ اختصاص یابد. این پرسش، اکنون به یکی از محورهای مهم سیاست اروپا تبدیل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر