در دفاع از متهمان به جنایات بشری

ریاست اجراییه که متشکل از جهاد گران و دست اندر کاران اولین « دو لت اسلامی »‌ که با  باخت انتخاباتی بگونه غیر مشروع  قدرت دولتی را به زور گروگان گرفته اند در تنازع با سازمان عفوبین اللملی ٬« هیومن رایتس واچ  » به دفاع از متهما ن قماش خود بر خاسته است .   

 در یک اعلامیه دفتر ریاست اجراییه حکومت افغانستان در پاسخ به گزارش ناظران حقوق بشر  « هیومن رایتس واچ  »   که شام دیروز به نشر رسید، و شماری از افراد را به تخطی های حقوق بشری متهم نموده  به حمایت بر خاسته است   انهاییکه  بویژه  هشت  شخصیت عمدتا  «جهاد گرا »     که در گذارش  سازمان  عفو بین اللملی    به تخطی های  صریح حقوق بشری متهم  گردیده  اند و  بایستی  به داد گاها  فرستاده شوند  به دفاع بر خاسته   و آنها را  از تعقیب قانونی معاف  نموده است   .ریاست اجراییه در این اعلامیه  الزام اورده است  که موضوع  دقیق تحقیق نگردیده است .
اما فلیم کاین معاون مسوول بخش آسیایی گروه ناظران حقوق بشر در مصاحبهء با رادیو آزادی گفت، حکومت افغانستان به عوض اینکه بر اساس گزارش از متهمین تحقیقات کند، به گونه از این افراد دفاع می کند:
" در ارتباط به اعلامیه دفتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه ما مایوس شدیم که متهمین درج گزارش را مورد تعقیب قانونی قرار نمی دهند. این یک مشکل است. این گزارش را که گروه ناظران حقوق بشر نشر کرده، پر از حقایقی است که بر اساس مصاحبه های زیاد آماده شده است. این باید برای حکومت با ارزش باشد، روی آن تحقیقات کند و آنانی را که مسوول شناخته شده اند، به محاکمه بکشاند. "

در گزارش اداره ناظران حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ که روز سه شنبه به نشر رسیده از :                      

عبدالحکیم شجاعی یک قوماندان در ولایت ارزگان، خیر محمد تمیور سابق قوماندان امنیه ولایت تخار، عزیز الله یک قوماندان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، نجیب الله کاپیسا رییس امنیت ملی ولایت تخار، میر علم سابق قوماندان حزب جمعیت اسلامی،  عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ،   اسدالله خالد سابق رییس عمومی امنیت ملی افغانستان و عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت قندهار، نام برده است.

اداره ناظران حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از امریکا و کشورهای کمک کننده خواسته است که بر حکومت  افغانستان فشار آورند تا افرادی را که در داخل حکومت متهم به تخطی از حقوق بشر اند، محاکمه کند.                                                                                                                                       حال  دیده شود که  ریس جمهور غنی   در مورد سپردن متهمان به داد گاه ویژه  چه اقدامی خواهد کرد  ؟  و  همچنان  ان پروژه عدالت انتقالی    که در دوره  سیزده ساله  حکومت  دوم  مجاهدین  تحت رهبری  حامد کرزی  زیر قشر ضخیم  فراموشی ها  و تبهکاریها  مدفون  مانده بود    اقدام  قانونمند  خواهد کرد و   متهمان  سه دهه جنگ و جنایت  و مجرمان جنگ های کابل  را  به داد گاه  خواهد سپرد .  مردم چشم براه  اقدامات عادلانه اند  . « بهارستان اندیشه  »