نخست وزیر مردم: پیروزی عمران خان بر ارتش
علیرغم مواجهه با مخالفت جمعی واشنگتن و متحدان محلی آن، رهبر کاریزماتیک و زندانی پاکستان پیروزی انتخاباتی خیره کننده ای را در برابر مخالفان خود به دست آورده است – اگرچه ارتش همچنان بازی قدرت را در دست دارد.
اف. ام. شکیل
منتشر شده در کرادل
عمران خان، کریکت‌باز سابق و سیاستمدار ۷۱ ساله زندانی پاکستان، با پیروزی خیره کننده حزبش در انتخابات پارلمانی ۸ فوریه، ایالات متحده و متحدانش را در اسلام‌آباد غافلگیر کرد.
علی رغم زندانی بودن و تحمل مجموع ۳۰ سال حبس در ارتباط با سه پرونده فساد، پیروزی حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) به رهبری خان بر خلاف تمام احتمالات، با کسب اکثر کرسی‌ها، به «تحقیر فرماندهان نظامی کشور و ایجاد بحران سیاسی» پرداخت.
عزل او از قدرت در آوریل ۲۰۲۲ پس از یک رای عدم اعتماد پارلمانی که ادعا می‌کرد توسط آمریکا سازماندهی شده است، به نظر یک عقب‌نشینی موقت می‌رسید. تصمیم جسورانه خان برای سفر به مسکو در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲، در آستانه تهاجم روسیه به اوکراین و خراب شدن روابط او با غرب، موجب نگرانی واشنگتن و دستگاه نظامی پاکستان شد.
حاکمان نظامی واقعی کشور که از پیروزی انتخاباتی «غیرمنتظره» خان به وحشت افتاده‌اند، در حال حاضر به دنبال تشکیل یک دولت وحدت ملی بدون حزب تحریک انصاف خان هستند و تلاش می‌کنند از طریق ترکیبی از جدایی‌ها – هم اجباری و هم داوطلبانه – با استفاده از جناح‌های مختلف سیاسی برای رسیدن به اهداف خود، نفوذ پارلمانی آن را کاهش دهند.
بازگشت تحریک انصاف در یک بازی تقلبی
طبق اعلام کمیسیون انتخابات کشور (ECP) که نتایج اولیه را بیش از ۶۰ ساعت پس از پایان رای گیری اعلام کرد، نامزدهای مستقل – که توسط تحریک انصاف حمایت می‌شدند – ۹۳ کرسی در مجلس ملی (NA) به دست آوردند. پیش از این، شمارش کمیسیون انتخابات کشور نشان می‌داد که تحریک انصاف ۱۰۰ کرسی را به دست آورده است، اما بعداً اعضای آن مستقل‌هایی که جزو تحریک انصاف نبودند، جداگانه فهرست شدند. حزب مسلم لیگ-نواز ۷۵ کرسی، حزب مردم پاکستان ۵۴ کرسی، جنبش متحد قومی پاکستان ۱۷ کرسی و سایر احزاب کوچکتر و منطقه‌ای و اعضای مستقل غیر از تحریک انصاف ۲۶ کرسی بدست آوردند. مجلس ملی ۲۶۶ کرسی دارد که ۶۰ کرسی آن برای زنان و غیرمسلمانان محفوظ است.
قاضی گوهر علی، که پس از زندانی شدن خان به دلیل تخلفات اخلاقی و مالی، ریاست تحریک انصاف را به عهده گرفت، به The Cradle می گوید: «ما در مجلس ملی ۱۷۰ کرسی به دست آوردیم و آماده تشکیل دولت در مرکز و همچنین در استان های پنجاب و خیبر پختونخواه هستیم.»
وی می‌افزاید که نماد خفاش کریکت تحریک انصاف به طور ناشیانه ای توسط کمیسیون انتخابات پاکستان (ECP) حذف شده است، که نشان می‌دهد توطئه‌های انتخاباتی چقدر مضحک شده است.
از بین این کرسی ها، ۱۰۰ کرسی آنهایی هستند که کمیسیون انتخابات پاکستان نتایج موقت آنها را پذیرفته و اعلام کرده است، اما ۷۰ کرسی از جمله سه کرسی در اسلام آباد، چهار کرسی در سند و مابقی در پنجاب حتی با وجود پیروزی تحریک انصاف به کرسی های شکست خورده تبدیل می شوند.
به گفته علی، تحریک انصاف توانست به چنین دستاورد بزرگی دست یابد، با وجود اینکه به کمپین انتخاباتی آن اجازه تبلیغات داده نشد. نامزدهای تحریک انصاف مورد آزار و اذیت، دستگیری و محرومیت از برگزاری جلسات عمومی قرار گرفتند.
«شبکه های تلفن همراه در روز پنجشنبه در سراسر استان متوقف شدند که مانع از اطلاع رسانی مسئولان حزبی به هواداران در مورد نامزد مستقل منتخب آنها در هر حوزه انتخابیه شد. کارکنان ما نمی توانستند مکان های رای گیری را کنترل کنند. میزان مداخله ای که در رای گیری رخ داد به طور عجیبی مضحک بود.»
تحرکات و دستکاری‌های حزبی
در ۱۰ فوریه، روابط عمومی بین سازمان‌ها (ISPR)، کانال ارتباطی رسمی ارتش، بیانیه‌ای از رئیس ستاد ارتش (COAS)، ژنرال سید عاصم منیر منتشر کرد که در آن چشم‌اندازی مبتنی بر سیاست برای حکمرانی کشور ترسیم شد.
ژنرال منیر بر ضرورت تشکیل «دولت وحدت ملی» برای تضمین ثبات مورد نیاز برای پیشبرد پیشرفت اقتصادی پاکستان تاکید کرد.
یک روز قبل، رقیب سیاسی خان، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نیز در سخنرانی خود با او هم صدا شد و به برادرش، نخست وزیر سابق شهباز شریف مأموریت داد تا با احزاب کلیدی مانند حزب مردم و جنبش متحد قومی برای بررسی اتحادها تماس بگیرد.
متعاقباً، بیلاوال بوتو زرداری رئیس‌جمهور حزب مردم و آصف علی زرداری نایب‌رئیس این حزب با شهباز شریف از حزب ن.ل.م.پ وارد گفتگو شدند و زرداری مسئولیت برقراری ارتباط با سایر گروه‌های پارلمانی، از جمله مستقلان، برای جلب حمایت برای ائتلاف پیش‌بینی‌شده آنها را بر عهده گرفت. علاوه بر این، هیئتی از جنبش متحد قومی با نواز شریف برای راهبردی‌سازی آینده مشورت کردند.
فعالیت‌های سیاسی فشرده در اسلام‌آباد با هدف کاهش قدرت پارلمانی تحریک انصاف از طریق رشوه یا خرید وفاداری، مانع روی کار آمدن تحریک انصاف می‌شود. قبل از انتخابات، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای در مورد توافق تقسیم قدرت بین حزب مسلم لیگ-نواز و حزب مردم وجود داشت، که در آن شریف پست نخست وزیری را بر عهده می‌گرفت و زرداری ریاست جمهوری را می‌پذیرفت. احتمال تشکیل ائتلاف بین این دو حزب بسیار زیاد است.
از آنجایی که نمایندگان تحریک انصاف رسماً به عنوان مستقل شناخته می‌شوند، موظف نیستند بر اساس وابستگی حزبی رأی دهند. این امر امکان فرارهای اجباری رای را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، بدون پیوستن به یک حزب سیاسی، تحریک انصاف نمی‌تواند سهم خود را از ۷۰ «کرسی رزرو شده» مجلس ملی برای زنان و اقلیت‌ها که به طور متناسب با کل آرای یک حزب توزیع می‌شود، تضمین کند. همچنین ذکر این نکته مهم است که خان در حال حاضر زندانی است و از نامزدی در انتخابات سیاسی رد صلاحیت شده است.
فرسایش یکپارچگی انتخابات پاکستان
با وجود این چالش‌ها، تحریک انصاف پس از انتخابات به عنوان بزرگترین حزب مستقل ظهور کرد، نیرویی قوی که آماده است نقش محوری در شکل‌گیری آینده سیاسی پاکستان ایفا کند. با این حال، پیامد قابل توجه این انتخابات به حاشیه راندن احزاب مذهبی و ملی‌گرا بوده است، که به ویژه در مناطقی مانند بلوچستان و خیبر پختونخوا که حزب ملی عوامی (ANP) با عقب‌نشینی‌های قابل توجهی مواجه شد، مشهود است.
زهید خان، سخنگوی مرکزی حزب ملی عوامی در گفتگو با The Cradle می گوید:
باز هم از مردم ایالت‌های کوچکتر حق نمایندگی لغو شد، نه به عنوان انتقام از رای دهندگان، بلکه به عنوان بخشی از یک استراتژی از پیش تعیین شده… نیروهای سیاسی در پنجاب و سند حاضر نیستند به آنها اجازه حاکمیت بدهند، با وجود اینکه تحریک انصاف کرسی‌های کافی در مجلس ایالتی پنجاب و مجلس ملی دارد.
در آستانه انتخابات ملی، تلاش‌هایی برای تضعیف شانس بازگشت عمران خان به قدرت با هدایت عناصر تأثیرگذار درون دستگاه دولتی در جریان بود. کمیسیون انتخابات، مسئول نظارت بر انتخابات عادلانه، با ابطال انتخابات درون حزبی تحریک انصاف در ۲۲ دسامبر ضربه ای به آنها زد.
با این حال، تحریک انصاف به سرعت این تصمیم را در دادگاه عالی پیشاور به چالش کشید و در ۲۶ دسامبر تعلیق موقت حکم را تضمین کرد. با این حال، این مهلت کوتاه بود زیرا دادگاه در نهایت با کمیسیون برگزاری انتخابات موافقت کرد و تصمیم به ابطال انتخابات داخلی تحریک انصاف و لغو نماد انتخاباتی آنها را ردیابی کرد.
تعقیب قضایی یا آزار و اذیت سیاسی؟
در حالی که مقامات قضایی روند پرونده ی خان را با سرعت پیش می برند، به نظر می رسد هدفشان منع او از شرکت در انتخابات پیش رو باشد. در حکم جنجالی ۳۰ ژانویه، دادگاه بدوی خان را به اتهام افشای غیرقانونی اطلاعات حساس به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
به طور قابل توجهی، رسیدگی ها در داخل زندان راولپندی، جایی که خان در آن زندانی بود، انجام شد و از رویه ی معمول برگزاری دادگاه در دادگاه عمومی عدول کرد. تیم حقوقی او با اعتراض به این رویه ی غیر متعارف، آن را نقض قانون اساسی دانست.
حبس خان از ماه آگوست به دلیل انتقادهای صریح او از ارتش صورت گرفته است. این پرونده ی خاص، حول یک تلگرام دیپلماتیک که در دوران زمامداری او ناپدید شده بود، می چرخد. خان در حالی که هرگونه دخالت مستقیم را رد کرده بود، به این یادداشت به عنوان مدرکی از دخالت خارجی در برکناری خود از قدرت در سال ۲۰۲۲ اشاره کرده بود.
در ۳۱ ژانویه، یک روز بعد، دادگاه مبارزه با فساد پاکستان، نخست وزیر سابق و همسرش، بشرا بی بی، را به اتهام فروش غیرقانونی اقلام دولتی، هر کدام به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. این فقط یک روز پس از محکومیت خان به ۱۰ سال زندان در پرونده ای جداگانه رخ داد. به دنبال سومین محکومیتی که اخیراً برای این ستاره ی محبوب کریکت سابق صادر شده است، محرومیت ۱۰ ساله از تصدی سمت های دولتی و حزبی نیز در نظر گرفته شده است.
در مورد دیگری، دادگاه محلی خان و همسرش را به دلیل ازدواجشان که دادگاه آن را «غیراسلامی» اعلام کرده بود، به هفت سال زندان محکوم کرد – حکمی که اوایل این ماه در پرونده ای به ابتکار همسر سابق بشرا بی بی صادر شد.
اگر هنوز در مورد ادعاهای خان درباره ی دخالت آمریکا در روندهای دموکراتیک حساس پاکستان شکی وجود داشت، به نظر می رسد رویدادهای اخیر ادعاهای او را تأیید می کند. این اولین باری نخواهد بود که واشنگتن و شبکه های اطلاعاتی آن، رهبری مردمی و منتخب دموکراتیک را در منطقه تضعیف می کنند، همانطور که در کودتای ۱۹۵۳ علیه محمد مصدق، نخست وزیر ایران کردند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر