جستـــــــــــــــــــاری دربــــــــارۀ انتخابات
مستقیم و غیرمستقیم ریاست جمهوری
« خلیل رومان »
انتخابات های مستقیم ریاست جمهوری به جز بی کفایتی مدیریتی، تقلید های بی رویه، بی ثباتی سیاسی، دارا گزینی، انقسام اجتماعی، فساد، نفاق و تفرقۀ قومی، غوغا سالاری و صرف هزینه های هنگفت، نتایج نهادینه شده یی بار نیاورده است. زمان آن فرا رسیده که با حفظ روح انتخابی، مناسب با وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بر یک طرح بدیل فکر شود. نوشته یی که می خوانید به نظر نویسنده اساس یک گفتمان ملی و علمی را برای دریافت بدیل می گذارد. در چنین گفتمان می توان معایب و دست آورد های انتخابات مستیقم را بر شمرد و روش هایی را برای نجات اصول نظری انتخابات دموکراتیک از الیگارشی دولتی که مشخصۀ انتخابات های اخیر ریاست جمهوری می باشد، دریافت کرد. از خواننده گان و علاقه مندان مردم سالاری واقعی و هموطنان دور اندیش تمنا دارم این طرح- اگر مورد پسند شان واقع شود- را اساس گفتمان جست و جوی بدیل مناسب انتخابات قرار دهند. تنها در این صورت است که افغانستان از روزمره زده گی رهایی می یابد و سیستمی را اختیار می کند که با واقعیت های زمان، توان مالی و وضعیت فرهنگی- اجتماعی آن مناسبت و سنخیت کافی دارد. حاصل بحث این است که اساساتی پی ریزی شود که لویۀ جرگۀ نماینده و مدرن بتواند با مسوولیت تمام رییس جمهور کشور را انتخاب و در صورت تخطی برکنار کند.
نکته ها
• انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما سابقۀ چندانی ندارد. انتخابات غیرمستقیم ریاست جمهوری (تعیین رییس جمهور از سوی اعضای لویه جرگه) نخستین بار توسط سردار محمد داوود در سال۱۳۵۵ صورت گرفت و او را به عنوان رییس جمهور برگزید. بار دوم لویه جرگه با وقفۀ یازده ساله توسط داکتر نجیب الله در سال ۱۳۶۶ برگزار و او نیز رییس جمهور برگزیده شد.
• انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما سابقۀ چندانی ندارد. انتخابات غیرمستقیم ریاست جمهوری (تعیین رییس جمهور از سوی اعضای لویه جرگه) نخستین بار توسط سردار محمد داوود در سال۱۳۵۵ صورت گرفت و او را به عنوان رییس جمهور برگزید. بار دوم لویه جرگه با وقفۀ یازده ساله توسط داکتر نجیب الله در سال ۱۳۶۶ برگزار و او نیز رییس جمهور برگزیده شد.
• نخستین انتخابات مستقیم (رای گیری عمومی) ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۳، دومین آن در سال ۱۳۸۸ حامد کرزی را رییس جمهور اعلام کرد.
• سومین انتخابات درسال ۱۳۹۳ به طرز عجیبی حکومت به اصطلاح وحدت ملی را به رهبری داکتر اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجراییه به وجود آورد.
• نتیجۀ ابتدایی چهارمین انتخابات میزان ۱۳۹۸ داکتر اشرف غنی را برنده اعلام نمود.
به این ترتیب مشاهده می شود که کشور در تمام تاریخ خود کم و بیش(۶) سال در جمهوری غیرمستقیم و (۱۵) سال در جمهوری مستقیم یعنی قریب(۲۱) سال را با جمهوری های انتخابی به سر برده است که در مقایسه با نظام های تاریخی عمر چندانی ندارد. جمهوری های غیرمستقیم با توجه به عمر کم و سرنوشت تاسف بار برگزارکننده گان پی آمدهای شایان توجهی ندارد. اما انتخابات مستقیم (۱۵) سال اخیر دارای پی آمدهای سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادیست که به هر یک به گونۀ فشرده اشاره می شود.
الف- پی آمدهای سیاسی
در مقایسه با نظام هایی که جمهوری های مستقیم جاگزین آن ها شده است، دست آوردهای شکننده مانند آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی فعالیت های سیاسی وغیره دارد. اما پی آمدهای ناگوار نیز کم نیست. بی ثباتی سیاسی، نبود امنیت، تمرکز قدرت سیاسی، ادامۀ جنگ، ارتشاء، فساد بی سابقه و وابسته گی شماری از اشخاص و نیروهای سیاسی و مذهبی به کشورهای همسایه نمونه های بارز آن است. نیروهای متعدد و مختلف سیاسی عرض وجود کردند که هیچ یک و در کل توانایی رهبری اجتماعی را ندارند.
در مقایسه با نظام هایی که جمهوری های مستقیم جاگزین آن ها شده است، دست آوردهای شکننده مانند آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی فعالیت های سیاسی وغیره دارد. اما پی آمدهای ناگوار نیز کم نیست. بی ثباتی سیاسی، نبود امنیت، تمرکز قدرت سیاسی، ادامۀ جنگ، ارتشاء، فساد بی سابقه و وابسته گی شماری از اشخاص و نیروهای سیاسی و مذهبی به کشورهای همسایه نمونه های بارز آن است. نیروهای متعدد و مختلف سیاسی عرض وجود کردند که هیچ یک و در کل توانایی رهبری اجتماعی را ندارند.
ب- پی آمدهای اجتماعی
در عرصۀ اجتماعی دست آوردها کم ولی پی آمدهای منفی زیاد و نگران کننده است. مهم ترین آن انقسام اجتماعی، تنش های زبانی، قومی، منطقه یی، بیکاری، بی عدالتی، فرار ثروت ها و مغزها، دشواری های زیست محیطی، کشت تریاک و تعیمق تفاوت بین شهرها و روستا ها می باشد که ترمیم و اصلاح آن ها به زودی ممکن نیست. شمار زیادی از مردم و با تاسف بخشی از جوانان ما به مرجعیت های قومی، دینی، مذهبی و فرقه یی تعلق خاطر بیشتر پیدا کرده و آن ها را قَیم خود می دانند. روح آزاده گی و استقلال فکری و عملی در مسایل مهم ملی موجود نیست؛ اغلب با نگاه به مرجعیت های فوق شکل می گیرد.
در عرصۀ اجتماعی دست آوردها کم ولی پی آمدهای منفی زیاد و نگران کننده است. مهم ترین آن انقسام اجتماعی، تنش های زبانی، قومی، منطقه یی، بیکاری، بی عدالتی، فرار ثروت ها و مغزها، دشواری های زیست محیطی، کشت تریاک و تعیمق تفاوت بین شهرها و روستا ها می باشد که ترمیم و اصلاح آن ها به زودی ممکن نیست. شمار زیادی از مردم و با تاسف بخشی از جوانان ما به مرجعیت های قومی، دینی، مذهبی و فرقه یی تعلق خاطر بیشتر پیدا کرده و آن ها را قَیم خود می دانند. روح آزاده گی و استقلال فکری و عملی در مسایل مهم ملی موجود نیست؛ اغلب با نگاه به مرجعیت های فوق شکل می گیرد.
فقر فرهنگی بیداد می کند. با وجود رسانه های متعدد، نقشی در تربیۀ فرهنگی صورت نمی گیرد. در عوض نمایش سریال ها و فلم های تجارتی- تفریحی آهسته آهسته بر فرهنگ ما– به ویژه بر جوانان اثر ناگوار می گذارد. کتاب خوانی، نوشتن و در مجموع آفرینش هنری در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد. در عوض نوعی قلدری، زروگویی، خشونت و تعرض در بخش هایی از جامعه نهادینه می شود.
جای تاسف داردکه در این انتخابات ها و به خصوص در انتخابات میزان ۱۳۹۸ مزید بر نارسایی های جدی مانند، ضعف مدیریت، عدم تدویر به موقع، بسیج مردم برخلاف موازین دموکراتیک در رای دهی ها وغیره، سطح اشتراک رفته رفته کمتر شده است. با وجود تمام فعالیت های تشویق به رای دهی، میزان اشتراک رای دهنده گان در انتخابات اخیر چیزی در حدود(۲۰) درصد تمام رای دهنده گان بوده است.
ج- پی آمدهای اداری
از نظر اداره و مدیریت، افغانستان بدترین تجربه تاریخ خود را از (۱۵) سال به این سو از سر می گذراند. اداره ها و مقام های دولتی به گونه افقی و عمودی بین گرداننده گان محدود حاکمیت تقسیم شده است. سرمایه ها و ظرفیت های بودیجوی آن ها نوعی غنیمت و دارایی شخصی پنداشته می شود. اختلاس، فساد اداری، رشوت، بی کاری، تبعیض و امتیاز درتوزیع منابع و معاش ها و حیف و میل دارایی عامه بیداد می کند. پدیدۀ جدید- هواخواهان تیم های ریاست جمهوری و ریاست اجراییه، نوعی دوگانه گی تیمی را در ادارۀ کشور ایجاد کرده است.
از نظر اداره و مدیریت، افغانستان بدترین تجربه تاریخ خود را از (۱۵) سال به این سو از سر می گذراند. اداره ها و مقام های دولتی به گونه افقی و عمودی بین گرداننده گان محدود حاکمیت تقسیم شده است. سرمایه ها و ظرفیت های بودیجوی آن ها نوعی غنیمت و دارایی شخصی پنداشته می شود. اختلاس، فساد اداری، رشوت، بی کاری، تبعیض و امتیاز درتوزیع منابع و معاش ها و حیف و میل دارایی عامه بیداد می کند. پدیدۀ جدید- هواخواهان تیم های ریاست جمهوری و ریاست اجراییه، نوعی دوگانه گی تیمی را در ادارۀ کشور ایجاد کرده است.
تفکیک قوا در عمل موجود نیست. تمام اختیارات به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص رییس جمهور و تا حدی دراختیار رییس اجراییه قرار داده شده است. قوه اجراییه، قوه مقننه و قوه قضاییه از استقلال عمل برخوردار نیست؛ در مواردی منافع علیای ملی را لحاظ نمی کنند. ادارۀ افغانستان درکل ماهیت ادارۀ عامه و بی طرفی را از دست داده و به نهاد تعمیل کنندۀ اوامر بی چون و چرای مراجع سیاسی دوگانه و گاه چندگانه بدل شده است. به جای توسعۀ قدرت اقتصادی و سیاسی تمرکز آن مدنظر است. این پدیده ضربه های شدید بر ادارۀ کشور وارد نموده است. فساد اداری، فساد سیاسی و فساد اخلاقی در اداره و بیرون از آن بیداد می کند.
د- پی آمدهای اقتصادی
هم زمان با سرازیر شدن منابع مالی از کمک های بین المللی و رونما شدن قشر جدیدی از ثروتمندان، فاصلۀ فقر و غنا بیشتر شده است. اقتصاد لجام گیسخته و بی رویۀ بازار و رونق مواد مخدر سبب شده که تولید داخلی، تجارت و درآمدها در سطح نازل قرار گیرد. قدرت خرید به شدت تنزیل کرده؛ زنده گی اقتصادی مردم بیشتر به کمک های بین المللی و واردات متکی گردیده است. در نتیجه افغانستان بازهم و هنوز هم یک کشور استهلاکی باقی مانده است. موازنه بین صادرات و واردات بی تناسب است. هرچند ناممکن است این تناسب را به زودی برابر کرد، ولی گامی در جهت حمایت حقوقی، امنیتی و مالی تولید و تجارت داخلی برداشته نشده است. بخش کلان سرمایۀ داخلی و کمک های بین المللی را جنگ، اختلاس و مصارف کمر شکن فیشنی دولت می بلعد.
نتیجه
با توجه به پی آمدهای منفی اشاره شده در ساحه های سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی ناشی از (۴) انتخابات مستقیم ریاست جمهوری و با در نظرداشت چگونه گی برگزاری این انتخابات مسایل ذیل نیز قابل یادآوری می باشد:
• وضعیت اجتماعی- فرهنگی کشور درحال حاضر برای انتخابات مستقیم بستر مساعد نیست. بی سوادی عمومی، فقر فرهنگی و اقتصادی، نحوۀ تثبیت نامزدان و معاونان بر منبای قومی، تقلب و فساد در انتخابات، همه دلالت برآن دارد که افغانستان در مسیر نادرست انتخابات مستقیم روان است. به گونۀ دراماتیک اشخاصی "انتخاب" می شوندکه در گذشته زیادترین نفرت و انزجار عمومی در بارۀ آنان سر زبان ها بوده است. البته ترفند، تقلب و فساد کار خود را می کند، نه انتخابات و رای مردم.
• خرج این(۴) انتخابات مستقیم به کمک های بین المللی وابسته بوده است. بدون کمک های بین المللی حتا همین انتخابات بی سرانجام و ناقص، انجام شدنی نیست. معلوم نیست تا چه وقت این کمک ها برای برگزاری انتخابات مبذول خواهد شد؟ در نبود کمک ها چه سرنوشتی خواهیم داشت؟ و تازه چرا باید این کمک های هنگفت به عوض سرمایه گذاری در رشد اقتصادی- اجتماعی صرف یک انتخابات تنش زا و بحران آفرین شود؟
• تمام این انتخابات ها تفرقه، تنش و اختلاف بار آورده است. در آستانۀ انتخابات وعده های میان تهی، غوغا سالاری و پس از آن طفره رفتن از وعده ها و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی ارمغان آن است. در حالی منظور از انتخابات خدمت گزاری، رونق اقتصادی، امنیت و حرکت به سوی رفاه می باشد که ما را از این ها دور کرده است.
• در رقابت های انتخاباتی به زودی معمول شد که نوعی دارا گزینی رواج یابد و نه نخبه گزینی. این طبیعی است. زیرا انتخاب کننده گان از قبل اغوا یا توجیه می شوند که به چه کسی رای دهند. انتخاب شونده گان نیز با صرف ثروت های بادآوردۀ اختلاس و ارتشاء فرصت برابر را از نخبه گان فاقد ثروت ربوده اند.
هم زمان با سرازیر شدن منابع مالی از کمک های بین المللی و رونما شدن قشر جدیدی از ثروتمندان، فاصلۀ فقر و غنا بیشتر شده است. اقتصاد لجام گیسخته و بی رویۀ بازار و رونق مواد مخدر سبب شده که تولید داخلی، تجارت و درآمدها در سطح نازل قرار گیرد. قدرت خرید به شدت تنزیل کرده؛ زنده گی اقتصادی مردم بیشتر به کمک های بین المللی و واردات متکی گردیده است. در نتیجه افغانستان بازهم و هنوز هم یک کشور استهلاکی باقی مانده است. موازنه بین صادرات و واردات بی تناسب است. هرچند ناممکن است این تناسب را به زودی برابر کرد، ولی گامی در جهت حمایت حقوقی، امنیتی و مالی تولید و تجارت داخلی برداشته نشده است. بخش کلان سرمایۀ داخلی و کمک های بین المللی را جنگ، اختلاس و مصارف کمر شکن فیشنی دولت می بلعد.
نتیجه
با توجه به پی آمدهای منفی اشاره شده در ساحه های سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی ناشی از (۴) انتخابات مستقیم ریاست جمهوری و با در نظرداشت چگونه گی برگزاری این انتخابات مسایل ذیل نیز قابل یادآوری می باشد:
• وضعیت اجتماعی- فرهنگی کشور درحال حاضر برای انتخابات مستقیم بستر مساعد نیست. بی سوادی عمومی، فقر فرهنگی و اقتصادی، نحوۀ تثبیت نامزدان و معاونان بر منبای قومی، تقلب و فساد در انتخابات، همه دلالت برآن دارد که افغانستان در مسیر نادرست انتخابات مستقیم روان است. به گونۀ دراماتیک اشخاصی "انتخاب" می شوندکه در گذشته زیادترین نفرت و انزجار عمومی در بارۀ آنان سر زبان ها بوده است. البته ترفند، تقلب و فساد کار خود را می کند، نه انتخابات و رای مردم.
• خرج این(۴) انتخابات مستقیم به کمک های بین المللی وابسته بوده است. بدون کمک های بین المللی حتا همین انتخابات بی سرانجام و ناقص، انجام شدنی نیست. معلوم نیست تا چه وقت این کمک ها برای برگزاری انتخابات مبذول خواهد شد؟ در نبود کمک ها چه سرنوشتی خواهیم داشت؟ و تازه چرا باید این کمک های هنگفت به عوض سرمایه گذاری در رشد اقتصادی- اجتماعی صرف یک انتخابات تنش زا و بحران آفرین شود؟
• تمام این انتخابات ها تفرقه، تنش و اختلاف بار آورده است. در آستانۀ انتخابات وعده های میان تهی، غوغا سالاری و پس از آن طفره رفتن از وعده ها و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی ارمغان آن است. در حالی منظور از انتخابات خدمت گزاری، رونق اقتصادی، امنیت و حرکت به سوی رفاه می باشد که ما را از این ها دور کرده است.
• در رقابت های انتخاباتی به زودی معمول شد که نوعی دارا گزینی رواج یابد و نه نخبه گزینی. این طبیعی است. زیرا انتخاب کننده گان از قبل اغوا یا توجیه می شوند که به چه کسی رای دهند. انتخاب شونده گان نیز با صرف ثروت های بادآوردۀ اختلاس و ارتشاء فرصت برابر را از نخبه گان فاقد ثروت ربوده اند.
هرگاه این وضعیت ادامه یابد و هیچ تهدید بالقوه یا بالفعل نظام را از بین نبرد، نمی توان با صرف ده ها سال وقت و ده ها میلیارد دالر انتخابات مستقیم را در مسیر درست و مطابق اساسات نظری آن هدایت کرد. از این نتیجه گیری به چه باید کرد تاریخی می رسم که پیشنهاد می شود مورد نظر نخبه گان سیاسی و آینده نگران افغانستان قرار گیرد. و چه است این چه باید کرد؟
انتخابات غیر مستقیم از راه لویه جرگه
نخست باید ترکیب لویه جرگه ها مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. ترکیب فعلی لویه جرگه قانون اساسی {اعضای شورای ملی، رییسان شوراهای ولایت ها و ولسوالی ها حدود (۸۰۰) نفر} به (۳۰۰۰) نفر و بالاتر از آن افزایش داده شود. بخش های اجتماعی ذیل را می توان شامل لویۀ جرگه نمود:
• نماینده گان علمای دینی افغانستان؛
• رییسان احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه؛
• رییسان سازمان های جامعۀ مدنی؛
انتخابات غیر مستقیم از راه لویه جرگه
نخست باید ترکیب لویه جرگه ها مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. ترکیب فعلی لویه جرگه قانون اساسی {اعضای شورای ملی، رییسان شوراهای ولایت ها و ولسوالی ها حدود (۸۰۰) نفر} به (۳۰۰۰) نفر و بالاتر از آن افزایش داده شود. بخش های اجتماعی ذیل را می توان شامل لویۀ جرگه نمود:
• نماینده گان علمای دینی افغانستان؛
• رییسان احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه؛
• رییسان سازمان های جامعۀ مدنی؛
• رییسان نهادهای ثبت شدۀ زنان؛
• رییسان نهادهای ثبت شدۀ جوانان؛
• رییسان نهادهای ثبت شدۀ تاجران ملی؛
• نماینده گان متقاعدان، معلولان، وارثان شهدا؛
• شخصیت های صاحب نفوذ اجتماعی و ملی؛
• نماینده گان نهاد های فرهنگی و هنری؛
• نماینده گان تولید کننده گان،کسبه کاران، اصناف و پیشه وران ؛
• نماینده گان استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی بر اساس انتخابات داخلی خود آن ها؛
• اول نمره های پوهنحی های پوهنتون های دولتی و خصوصی که در زمان برگزاری لویه جرگه در سال آخر تحصیلی قرار داشته باشند.(در صورتی که شمار آنان از سهمیه افزایش داشته باشد، سهمیۀ تعیین شده بر اساس انتخابات از میان آنان اکمال شود)؛
• نماینده گان معلمان مکاتب مرکز و ولایت ها(در صورتی که شمار آنان از سهمیه افزایش داشته باشد، سهمیۀ تعیین شده بر اساس انتخابات از معلمان مذکور اکمال شود)؛
• نماینده گان مهاجران و افغان های مقیم خارج(در صورتی که شمار آنان از سهمیه افزایش داشته باشد، سهمیۀ تعیین شده بر اساس انتخابات از بین آنان اکمال شود).
• رییسان نهادهای ثبت شدۀ جوانان؛
• رییسان نهادهای ثبت شدۀ تاجران ملی؛
• نماینده گان متقاعدان، معلولان، وارثان شهدا؛
• شخصیت های صاحب نفوذ اجتماعی و ملی؛
• نماینده گان نهاد های فرهنگی و هنری؛
• نماینده گان تولید کننده گان،کسبه کاران، اصناف و پیشه وران ؛
• نماینده گان استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی بر اساس انتخابات داخلی خود آن ها؛
• اول نمره های پوهنحی های پوهنتون های دولتی و خصوصی که در زمان برگزاری لویه جرگه در سال آخر تحصیلی قرار داشته باشند.(در صورتی که شمار آنان از سهمیه افزایش داشته باشد، سهمیۀ تعیین شده بر اساس انتخابات از میان آنان اکمال شود)؛
• نماینده گان معلمان مکاتب مرکز و ولایت ها(در صورتی که شمار آنان از سهمیه افزایش داشته باشد، سهمیۀ تعیین شده بر اساس انتخابات از معلمان مذکور اکمال شود)؛
• نماینده گان مهاجران و افغان های مقیم خارج(در صورتی که شمار آنان از سهمیه افزایش داشته باشد، سهمیۀ تعیین شده بر اساس انتخابات از بین آنان اکمال شود).
با افزودن این (۱۴) بخش اجتماع افغانستان در قطار سایر اعضای لویه جرگه ترکیب مدرن تشکیل می شود که نماینده گی مناسب جامعۀ افغانستان را تمثیل کرده می تواند. هرگاه برای هر بخش (۲۰۰) نفر درنظر گرفته شود (البته این رقم صرف برای محاسبه ذکر شده است؛ تناسب معین در نظر گرفته خواهد شد) مجموع شرکت کننده گان لویه جرگه (۳۶۰۰) نفر می شود. با این رقم حتا با (۴۰۰۰) شرکت کننده در لویه جرگه به آسانی و صرف جویی زیاد در منابع مالی و بشری، می توان به انتخاب رییس جمهور دست یافت.
هرگاه این طرح در اساس قبول شود، بخش هایی از قانون انتخابات وارد قانون اساسی خواهد شد. برای بخش های دیگر اصولنامه ها و مقرراتی ترتیب می شود. مهم ترین مادۀ تغییر قانون اساسی این باشد که لویه جرگه صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری را تایید کند، رییس جمهور را انتخاب نماید و در صورت پیشنهاد دوثلث اعضای ولسی جرگه، رد صلاحیت و برکناری رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. البته اصول رفتاری اعضای لویه جرگه و سوگند نامۀ رای دهی و انتخاب رییس جمهور نیز شامل اصولنامه ها خواهد بود. به این ترتیب برای مدت زمانی که زمینۀ انتخابات مستقیم فراهم شود، این روش از هر لحاظ با صرفه و عملی می باشد.
مشکل در سستیم نیست مشکل در اشخاص ست که غیر خودش هر کسی برنده شود آنرا قبول ندارد .اکر لویه جرګه دایر هم شود کسی قبجول نخواهد کرد برای انکه خودش بژنده نیست.
پاسخحذفمشکل در سستیم نیست مشکل در اشخاص ست که غیر خودش هر کسی برنده شود آنرا قبول ندارد .اکر لویه جرګه دایر هم شود کسی قبجول نخواهد کرد برای انکه خودش بژنده نیست.ګلمرجان یې نمني.
پاسخحذف